- ℃ 11 تركيا
- 5 نوفمبر 2024
تونس : بمناسبة السنة البرلمانية الجديدة مرصد رقابة يصدر تقريرا تقييميا مفصلا لآداء مجلس النواب في دورته الأولى
تونس : بمناسبة السنة البرلمانية الجديدة مرصد رقابة يصدر تقريرا تقييميا مفصلا لآداء مجلس النواب في دورته الأولى
- 3 أكتوبر 2023, 12:22:33 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
في نطاق مجهودات مرصد رقابة المتواصلة في مراقبة سير الهياكل العمومية، و التوجه الجديد في القيام بتقارير دورية معمقة، وبمناسبة بداية سنة نيابية جديدة للمجلس التشريعي، المنبثق عما سمي إجراءات "25 جويلية". ينشر المرصد هذا العمل التقييمي للمجلس المذكور تحت عنوان "الشرعية والأداء".
ورغم الحرج المنهجي في تقييم مؤسسة نيابية جاءت إثر تقويض مسار دستوري ديمقراطي والانفراد بفرض مسار تأسيسي جديد أصبح واقعا نافذا، فإن مرصد رقابة سعى جاهدا إلى اتخاذ أقصى درجات الموضوعية في التقييم.
وتـم التحـري فـي الـمعايـير الـمعتمدة بـالـرجـوع إلـى الـمعايـير الـتي وقـع إقـرارهـا دولـيا فـي مـسألـة الـبرلـمانـات الـديـمقراطـية. كما تـم الاسـتناد إلـى مـعايـير نـزاهـة وديـمقراطـية الانـتخابـات. وكذلك تـم اعـتماد مـواقـف وبـيانـات مـؤسـسات دولية ومنظمات مختصة ذات مصداقية معروفة.
وقد حـاول هـذا الـعمل تـقييم مجـلس الـنواب الـحالـي فـي تـونـس وذلـك بـالـنظر إلـى عـنصريـن أسـاسـيين وهـما الشـرعـية والآداء. وبـغرض ذلـك فـقد سـعينا إلـى تـتبع عـمل المجـلس طـيلة دورتـه الـنيابـية الأولـى. كدأبنا دائما في ممارسة وتكريس الرقابة المواطنية على كل الأجهزة والهياكل التي تتصرف في المال العام وتمارس أي قدر من المسؤوليات العامة.
تـطلب الـنظر فـي مـسألـة الشـرعـية دراسـة الـمسار الـقانـونـي الـذي انـطلق مـنذ إعـلان حـالـة الاسـتثناء فـي 25 جـويـلية 2021 والـعمل بـالـتدابـير الاسـتثنائـية. كما تطلب تقييم المسار الانـتخابـي بالاعتماد على الـمعايـير الـدولـية لـنزاهـة وديـمقراطـية الانـتخابـات، لتقدير مدى مشروعية الانتخابات والمنتخبين.
أما بخصوص تقييم آداء المجلس، فقد تم الاستناد إلى مسطرة مـعايـير قـياس الآداء الـبرلـمانـي الـمعتمدة مـن قـبل الاتـحاد الـبرلـمانـي الـدولـي، لتقييم الاسـتقلالـية، والـنظام الـداخـلي، والـشفافـية وحـصيلة الـنشاط.
كما تم اعداد تقييم لمعايير 7 حددتها المنهجية الموضوعية للاتحاد البرلماني الدولي لقياس ما اذا كان البرلمان فعالا، وخاضعا للمساءلة، وشفافا، ومتجاوبا، وشاملا، وتشاركيا، وذا تمثيلية عالبة.
وخلص هذا الجهد التقييمي إلى خلاصات دقيقة حول خلل شرعية المجلس النيابي الحالي، والضعف الفادح لآدائه خلال السنة النيابية الأولى.
ويتعهد المرصد بمواصلة الرصد والمتابعة والرقابة لعطا لمجلس في الفترة القادمة.