تكبير الخط تصغير الخط

قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، اليوم الأربعاء، إنه من غير الممكن توفير مخيمات للمهاجرين غير النظاميين في تونس؛ لأن ذلك سيعني «الاستيطان». وأضاف الوزير الفقي في جلسة استماع بالبرلمان، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، إنه «لن يكون هناك مجال للقبول بسياسة المخيمات، ومنح مجالات للاستقرار» للمهاجرين غير النظاميين. وسبق أن صرح الرئيس قيس سعيد في وقت سابق بأن تونس «لن تكون أرض توطين للمهاجرين غير النظاميين».

الوزير الفقي أكد أنه من غير الممكن توفير مخيمات للمهاجرين غير النظاميين في تونس (إ.ب.أ)

وتقطعت السبل بالآلاف من المهاجرين الوافدين أساساً من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في مسعى للعبور إلى الأراضي الإيطالية القريبة عبر البحر. ووفق شهادات جمعتها وكالة الأنباء الألمانية، فإن أغلب هؤلاء يرغمون على البقاء في العراء وفي الساحات والحقول، وانتظار أي فرصة تسمح لهم بالإبحار على متن قوارب تقليدية الصنع يوفرها مهربون. وقد تسببت مناوشات مع سكان محليين، لا سيما في مدينة صفاقس، في تزايد الضغوط على المهاجرين الذين يشتكون من انتهاكات متكررة ضدهم. وقالت منظمات حقوقية، من بينها «هيومن رايتس ووتش»، إن المئات جرى نقلهم من قبل قوات الأمن إلى مناطق نائية على الحدود الليبية (جنوب شرقي البلاد) وسط حر قائظ. لكن السلطات التونسية نفت ممارسة انتهاكات ممنهجة ضدهم.

من جهتها، قالت منظمة «الهلال الأحمر» إنها وفرت مراكز مؤقتة لاستقبال المهاجرين في مدن بالجنوب، ومنحتهم وجبات للطعام. وتابع الوزير الفقي موضحاً أن «شبكات إجرامية» تعمل على تهيئة ظروف التهجير إلى تونس، مضيفاً في جلسة البرلمان أن «الارتفاع الكبير للمهاجرين أدى إلى تحولات كبيرة داخل المجتمع التونسي وفي سلوك المواطنين». وليس واضحاً بعد أعداد المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس، لكن منظمات مستقلة تشير إلى وجود أكثر من 20 ألفاً، مع توافد المزيد يومياً عبر الحدود البرية. في سياق ذلك، أوضح الوزير الفقي أن «حركة الهجرة إذا تجاوزت طاقة الاستيعاب فإنها تتحول إلى مشكلة اجتماعية وإنسانية»، لكنه لفت أيضاً إلى إمكانية القبول بنسبة محددة «في إطار توفير فرص عمل والإدماج». وتابع الفقي موضحاً: «هم (المهاجرون) لديهم حلان: إما الوجود في تونس في إطار قدرة الشعب التونسي على إدماجهم، وإما العودة إلى بلدانهم بالطرق القانونية». وفي مؤشر على تطور أعداد الوافدين على تونس، والحالمين بعبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، كشفت أرقام وزارة الداخلية عن اعتراض أكثر من 45 ألفاً في البحر عام 2022، معظمهم من الأجانب مقابل ما يفوق 32 ألفاً في 2011 معظمهم تونسيون. ووقعت تونس الشهر الحالي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق المهاجرين عبر حدودها، مقابل دعم مالي واقتصادي.