تكبير الخط تصغير الخط

تونس / علاء حمّودي / الأناضول

دعت تونس، الجمعة، المنظمات الأممية ذات الاختصاص إلى الاضطلاع بدورها في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل تدفق المهاجرين.

جاء ذلك في بيانٍ لوزارة الخارجية نشر عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، ردا على "تقارير وبيانات صادرة عن منظمات دولية وعدد من وسائل الإعلام بشأن تعامل السلطات التونسية في مواجهة تزايد التدفقات غير المسبوقة ووضعية المهاجرين غير النظاميين".

وعبر البيان عن رفض تونس "القاطع للمغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مغرضة تقف وراءها أطراف (لم تسمها) تسعى الى تأجيج الوضع، والتغطية على الجهود التي تبذلها الدولة التونسيّة لتأمين الحماية والإحاطة والرعاية بالمهاجرين، ومحاولة المس بصورة تونس ومصالحها".

وقالت وزارة الخارجية إن "تونس ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير لحماية حدودها البرية والبحرية ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية".

وأضافت: "نجدد التأكيد على أنّ تونس لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والصّكوك والمواثيق الدّوليّة والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدّولي الإنساني".

وأشارت الخارجية التونسية إلى "حرص السلطات على حسن معاملة المهاجرين والتصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث".

وأضافت: "كما أنها (السلطات) لم تدخر جهدا، بمساعدة جمعية الهلال الأحمر التونسي، لتوفير جميع الاحتياجات الضروريّة لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرعاية الطبية اللازمة لهم وتمكينهم من ربط الصلة بعائلاتهم في بلدانهم الأصلية".

ولفت البيان، إلى ضرورة "تجنب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعية هؤلاء المهجّرين، ضحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، لغايات معلومة، والعمل على حشد الجهود الدّولية للتصدي لهذه التنظيمات الإجرامية".

والثلاثاء، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بنيويورك: "نشعر بقلق بالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا والجزائر".

وأضاف أن "العديد من المهاجرين لقوا حتفهم على الحدود مع ليبيا، ويقال إن المئات، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، ما زالوا عالقين هناك في ظروف قاسية للغاية مع قلة فرص الحصول على الطعام والماء".

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مقاطع مصورة تظهر أوضاعا إنسانية صعبة يواجهها مهاجرون غير نظاميين من جنوب الصحراء على الحدود التونسية الليبية.

وسبق أن شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على رفض أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، مع تأكيد الاعتزاز بالانتماء الإفريقي.