تكبير الخط تصغير الخط

دعت المحكمة الإدارية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس للمثول أمامها إثر تقديم 3 طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء على أنظار المحكمة.

وقال الناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن عدول تنفيذ أبلغوا هيئة الانتخابات بدعوات المحكمة الإدارية، مؤكدا أن هيئة الانتخابات مستعدة للإجابة عن كل الدفوعات المقدمة في حقها.

وأوضح أن الجهات التي تقدمت بطعون هي منظمة "أنا يقظ" في حق شخص طبيعي، وحزبي "آفاق تونس" و"الشعب يريد"، المشاركين في الحملة الانتخابية للاستفتاء.

يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد أوضحت في بلاغ الجمعة، أن تلقي الطعون، يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 يوليو الجاري.

وينص الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ونصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، أن الاعلان عن النتائج يكون يوم 26 يوليو الجاري، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أغسطس 2022.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أقرت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022.

وقد أفضت عملية الفرز وجمع النتائج إلى تحصل الإجابة بـ"نعم" على مليونين و607 ألف و884 صوتا، أي بنسبة 94.6 بالمائة، مقابل تحصل الاجابة بـ"لا" على 148.723 ألف صوت، أي بنسبة 5.4 بالمائة.