تكبير الخط تصغير الخط

كشف النائب التونسي مجدي الكرباعي عن اتفاقيات أبرمتها بلاده مع أغلب الدول الأوروبية، تسمح بالترحيل القسري للتونسيين الموجودين فيها، منتقدا المساس بحرية التنقل التي ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدستور التونسي. وقال، في تصريحات إذاعية إن “التعامل مع الجنسية التونسية في هذه الدول يكون عبر الاحتجاز ثم الترحيل القسري، حيث يتم وضع المرحّلين تحت طائلة الإجراء الحدودي S17 (المثير للجدل في تونس)”. كما انتقد الكرباعي قرار منع التونسيين الذين ينوون المرور من إسطنبول نحو صربيا، من السفر إلى تركيا، معتبرا أنه “قرار خطير، فالتونسيون يعاملون اليوم في صربيا كمهاجرين غير شرعيين لمجرّد أنهم قادمون من تونس”.

وقال أحمد إدريس رئيس معهد تونس للسياسة إن زيارة وفد البرلمان الأوروبي أخيرا إلى تونس، كانت متوقعة، وخاصة بعد قرار حل البرلمان الذي يرى الاتحاد الأوروبي أنّه يمس من الديمقراطية بغض النظر عن تقديراتنا الداخلية، والسلطات التونسية تعلم جيدا أن هناك بنودا في اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي تنص على احترام الديمقراطية”.وأضاف “الفصل التعاقدي بين تونس والاتحاد الأوروبي يجعل تدخل البرلمان الأوروبي متوقعا ومنتظرا، إلا أن الخطاب المزدوج في تونس يشير إلى رفض أي تدخّل خارجي رغم سماح الفصل التعاقدي بهذا الأمر. ولذلك فإن الوفد الأوروبي لن يكتفي بلقاء رئيس الجمهورية بل سيجتمع بأطراف أخرى من المجتمع المدني وسيستمع إلى مختلف الآراء. ويجب ألا ننسى أنه خلال عقد من مسار الانتقال الديمقراطي، حصلت تونس على أموال طائلة من الاتحاد الأوروبي فقط لدعم الانتقال الديمقراطي، وإذا كانت النتيجة سلبية في النهاية فأعتقد أنّ الشريك سيخاف على كل الأموال التي ضخها ولذلك سيتدخل (لتعديل الأمر)”.