تكبير الخط تصغير الخط

تقرير: الحارث الحصني

قبل أسبوعين، حضر وزير النقل والمواصلات، برفقة لفيف من الوزارة، والجهات المختصة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، وفي جعبته الشروع بالإجراءات القانونية لمنح تراخيص مجانية للجرارات الزراعية في الأغوار الشمالية، في واحدة من الخطوات الفعلية للحكومة الفلسطينية، التي تسعى من خلالها إبقاء الفلسطينيين في أراضيهم بالأغوار الشمالية.

في ذلك اليوم، أحضر مئات المواطنين من تجمعات الأغوار الشمالية جراراتهم الزراعية للبدء في العمل على فحصها؛ توطئة لمنحها التراخيص.

لكن لم تمر هذه الخطوة مرور الكرام، فبعد أيام بدأت الصحافة العبرية تتحدث عن خطوة الحكومة الفلسطينية، بشكل هجومي، تقودها مؤسسة "ريجفيم"، الاستيطانية ضد خطوة وزارة النقل الفلسطينية.

و"ريجفيم"، هي مؤسسة استيطانية تراقب النشاط العمراني الفلسطيني في مناطق "ج"، وتوثق الوجود العمراني في المناطق المستهدفة. ويرى باحثون، ومواطنون على حد سواء، أنها مكملة لعمل "الإدارة المدنية" التي تشرف في أغلب الأوقات على هدم المنشآت السكنية للفلسطينيين، وهي إحدى الأذرع الفاعلة والنشطة للاحتلال، والصراع معها بمثابة الصراع مع الاحتلال ككل.

يقول محمد أبو علان، وهو مهتم بالشأن الإسرائيلي: إن مؤسسة "ريجفيم" الإسرائيلية تكتب على "تويتر" وعلى صفحتها على الفيسبوك:

"حملة قامت بها السلطة الفلسطينية في الأسبوع الأخير، يشجع السيطرة على مناطق "ج" في منطقة الأغوار، ومن خلالها كل عربي يستغل الأراضي ويعمل بها في مناطق "ج"، ويعمل على السيطرة على أراضي إضافية، له الحق بتجديد الرخصة لعامين مجاناً".

ويرى باحثون أن ادعاءات مؤسسة "رجيفيم"، لا تتخطى كونها حبر على ورق، فالوضع الملموس بالأغوار الشمالية أن المستوطنين باتوا يستبيحون معظم الشطر الشرقي للضفة الغربية تحت حماية صريحة من قوات الاحتلال. ويمكن لمس ذلك من خلال حجم التضييق الذي يمارسه الاحتلال ومستوطنوه على المواطنين في الأغوار الشمالية، فقد بينت الاحصائيات الرسمية الصادرة عن محافظة طوباس والأغوار الشمالية، أن الاحتلال استولى منذ بداية عام 2019، حتى نهاية العام الماضي على 64 جرارا زراعيا من الأغوار الشمالية وحدها.

وتأتي ادعاءات هذه المؤسسة حسب خبراء ومحللين ضمن السياسة المعمول بها في الأغوار الشمالية لبسط النفوذ بشكل أوسع على الأرض الفلسطينية، وتفريغها من الوجود الفلسطيني الآخذ بالتآكل عاما بعد عام.

يقول رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة: "هناك ما يقارب 25 تجمعا فلسطينيا في الأغوار الشمالية استفاد من حملة الترخيص المجانية".

لكن أيضا هذه التجمعات كلها سبق وأن استولى الاحتلال على الجرارات الزراعية لسكانها.

يقول الناشط الحقوقي عارف دراغمة: "منح أكثر من 200 رخصة جرار زراعي، يعني إغراء الفلسطينيين للبقاء في أراضيهم، وهو ما يثير جنون المؤسسات الاستيطانية".

ويأخذ الجرار الزراعي عند الفلسطينيين في الأغوار الشمالية، حيزا كبيرا في حياتهم اليومية، فلا يكاد يخلو مسكن من جرار زراعي.

يقول عدي بشارات، وهو أحد المستفيدين من الترخيص المجاني: "ترخيص الجرار يعني امتلاك أوراق ثبوتية للجرار الزراعي".

وأضاف الشاب الذي يسكن الرأس الأحمر، إحدى تجمعات الشريط الغوري: "جراري الزراعي هو قدمي ويدي، في الشتاء لا يمكنني الحركة دونه".

لكن هذا الشتاء استولى الاحتلال على جراره الزراعي، وأبقاه "مقصوص الجناحين" على حد تعبيره.

وبالنسبة له فإن دفع مبلغ اقترب من عشرة آلاف شيكل، مقابل الإفراج عن جراره الزراعي بعد المصادرة في مرتين، فإن مؤسسة "ريجفيم" تسعى بشكل مستمر بالتحريض حتى تفريغ الأغوار من المعدات والجرارات الزراعية.

يقول الباحث في شؤون الاستيطان، وليد أبو محسن: "هناك قرار إسرائيلي بدعم المؤسسات التي تعمل على مراقبة البناء الفلسطيني في مناطق "ج"، وقد رُصد في وقتها ملايين الشواكل كدعم لوجستي، وتوفير معدات لها".

وبالنسبة لأبو محسن، فإن الاحتلال ليس بحاجة لعمليات التحريض التي تقوم بها المؤسسات الاستيطانية، غير أن الأمر يمكن له أن يسرع من عملية "إفراغ" المناطق المستهدفة من السكان الفلسطينيين.

وفي وصف أكثر تحريضا، كتبت المنظمة اليهودية: "استولوا على أراضي دولة إسرائيل واحصلوا على رخصة لجرار زراعي مجاناً، وبدون أية تكاليف. و"ابنوا دولة إرهابية تؤدي إلى زيادة الهجمات الإرهابية واحصلوا على رخصة جرار زراعي، و"ارفض اتفاقيات أوسلو التي وقعت عليها، واحصل على ترخيص، بهذه البساطة".