تكبير الخط تصغير الخط

 بدأت المحكمة العليا في دولة الاحتلال، الثلاثاء، بالنظر في الطعون المقدمة ضد مشروعية القانون الذي صادق عليه الكابينت، والخاص بإلغاء قانون "حجة المعقولية" ضمن حزمة "التعديلات القضائية" التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتمريرها.

وتنعقد المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين ومنظمات رقابية على مشروع القانون الذي أقر في تموز/ يوليو الماضي.

وينزع التشريع عن المحكمة واحدة، وليس كل الأدوات التي كانت تستخدمها لإبطال قرارات الحكومة والوزراء إذا اعتبرتها لا تتمتع بالمعقولية.

وتوقعت هيئة البث الرسمي الإسرائيلي "كان" أن "تستمر الجلسة نحو سبع ساعات ونصف، وتنقل وقائع الجلسة في بث مباشر عبر الموقع الإلكتروني التابع للسلطة القضائية". 

وأضافت: "يستمع القضاة أولا لموقف ممثل عن الكنيست، يليه آخران يمثل أحدهما الحكومة والثاني المستشارة القانونية للحكومة (دعت لإلغاء القانون)، وتخصص لكل منهما ساعة لسرد مرافعته ثم تستمع المحكمة لمواقف الملتمسين، ويتوقع أن تصدِر المحكمة قرارها في الالتماسات في موعد أقصاه نهاية العام الجاري". 

ورفضت رئيسة المحكمة العليا، القاضية أستير حايوت، مساء أمس، طلبا جديدا رابعا من أجل "التنحي عن النظر في هذه الالتماسات". 
 

ويقول مقدمو الطعون التي ستنظرها المحكمة اليوم إن التعديل يطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية المهمة ويشجع على استغلال السلطة، مضيفين أن عملية التشريع المتسرعة نسبيا هي نفسها معيبة.

وتقول حكومة الاحتلال إن المحكمة العليا لا تملك أي سلطة حتى لمراجعة التعديلات على قانون أساسي شبه دستوري.

وأصدر وزير القضاء ياريف ليفين، الذي تولى صياغة التعديلات القضائية، بيانا وصف فيه جلسة المحكمة العليا بأنها "ضربة قاضية للديمقراطية ومكانة الكنيست" من قبل قضاة وصفهم بأنهم لا يمثلون أحدا وغير منتخبين.

ووصف يائير لابيد، زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط، التعديل بأنه "مشوه ويتسم بالبلطجة"، وقال على منصة إكس المعروفة سابقا بتويتر: "لا يستحق مثل هذا التشريع خوض نزاع قومي".

مظاهرات أمام المحكمة 
وفي ذات الموضوع، شارك آلاف الإسرائيليين في المظاهرة التي نظمت قبالة مقر المحكمة العليا في القدس المحتلة مساء أمس ضد خطة التغييرات القضائية وحكومة نتنياهو.

وقام بعض المتظاهرين بإغلاق شارع "مناحيم بيغن" أمام حركة السير، في حين تمكنت قوات الشرطة من إعادة فتحه، كما نظمت مظاهرة أخرى أمام منزل رئيس الوزراء. 

وتشير تقديرات القناة "13" العبرية، إلى أن عدد المتظاهرين ضد الحكومة وصل إلى نحو 47 ألفا. 

وذكرت "كان"، أنه تم اعتقال متظاهرة للاشتباهِ فيها بالإخلال بالنظام العام، بينما تستعد الشرطة لاحتمال أن يقوم مؤيدو التغييرات (الحكومة) بالتظاهر اليوم أمام منازل قضاة المحكمة العليا.
وفي غضون ذلك، تواصلت المساعي في ديوان رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ، "الهادفة إلى التوصل إلى تسوية تحول دون وقوع أزمة دستورية". 

وأكدت مصادر شاركت في هذه الجهود: "لم يتم بعد تحقيق اختراق في الاتصالات التي أجريت في ديوان الرئاسة"، مبدية تشاؤمها من الواقع الحالي. 

ونبهت هيئة البث إلى أن "الائتلاف الحكومي، وخاصة رئيس الحكومة نتنياهو، يصرون على تغيير طريقة اختيار القضاة للمحكمة العليا". 

فيما رأى هرتسوغ، أن "انطلاق جلسة المحكمة العليا، لا يعتبر موعدا نهائيا للتوصل إلى تسوية، بل يؤكد وجوب استمرار الاتصالات"، وفق رؤيته.