تكبير الخط تصغير الخط

يزور وزير الطاقة الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، الأسبوع المقبل، العاصمة المصرية القاهرة، لحضور مؤتمر كبير حول الطاقة، بيد أن الهدف الأساسي للزيارة، يكمن في محاولات تسريع تنفيذ الخطة الإسرائيلية المشتركة مع مصر واليونان وقبرص لزيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وأدى تزايد الطلب على الغاز في جميع أنحاء أوروبا والعالم بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى خلق فرصة لتصدير الغاز من الشرق الأوسط إلى أوروبا، وكذلك إلى دول أخرى مثل الهند والصين.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا إدانات دولية وتحركات من قبل مشتري الغاز الروسي لتأمين مصادر بديلة، ربما ستؤدي بالنهاية لإغضاب موسكو في حال نجحت تلك التحركات بالفعل في تحييد تأثير الغاز الروسي على الدول الأوروبية.

ووفق تقرير موقع "جلوبس" العبري، تسعى حكومات إسرائيل ومصر وقبرص واليونان جاهدة لتنفيذ خطة صاغتها من عدة مسارات، ستعود بالنفع على تل أبيب في زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا.

من المقرر أن يلتقي "كاتس" في القاهرة، مع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، ووزير البترول "طارق الملا"، ورؤساء وممثلي شركات الطاقة الكبرى في المنطقة.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قال "كاتس" للسفير المصري في إسرائيل "خالد عزمي": "هناك العديد من القضايا التي يجب علينا تعزيزها معًا في مجال الغاز الطبيعي من أجل تعميق التعاون، وتحقيق رؤية التعاون الإقليمي، وتوثيق الصلة الاستراتيجية المهمة بين البلدين".

ووفق الموقع العبري، فإن الحكومات الأربع اتفقت على بناء نظام خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل وقبرص إلى منشآت التسييل في مصر (والتي ستستخدم الغاز أيضًا للاحتياجات المحلية)، وبناء منشأة تسييل على الشواطئ الشرقية لقبرص، وبناء منشأة تسييل عائم كجزء من التوسع في حقل ليفياثان وتصدير الغاز إلى أوروبا باستخدام ناقلات.

وتهدف الخطة إلى تعظيم إمكانات موارد الغاز الطبيعي في إسرائيل، في إطار الفترة الزمنية التي أوجدها الطلب في أوروبا.

يقول مصدر إسرائيلي مطلع على الموضوع (رفض ذلكر اسمه) لـ"جلوبس": "يجب أن يحدث هذا في أسرع وقت ممكن، وإلا فإننا سنضيع الفرصة والتأخير حتى الآن قد خلق بالفعل شكوكًا عالمية تجاهنا".

وفقًا للخطة السابقة التي روج لها وزير الطاقة السابق "يوفال شتاينتس"، كان من المفترض إنشاء خط أنابيب تحت الماء للسماح بتصدير الغاز من الحقول البحرية في إسرائيل وقبرص ومصر إلى إيطاليا.

وعلى الرغم من أن الخطة ليست خارج جدول الأعمال تمامًا، فقد كان هناك الكثير من علامات الاستفهام حول جدوى تنفيذها.

يقول "يوسي آبو"، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوميد إنرجي": "هذا هو الحل الأكثر اقتصادا ونجاحا والذي سيكون بديلا لخطوط الأنابيب الباهظة الثمن والطويلة".

وتقدر تكلفة بناء مصنع التسييل الجديد بأكثر من 2 مليار دولار.

وبعد البناء، ستبدأ مرحلة التسييل، وسوف تبحر ناقلات الغاز المسال إلى الموانئ الأوروبية، وبعد ذلك إلى الأسواق في آسيا، وفق الخطة المشتركة.

ويضيف "آبو" أنه سيتم تحديد حجم الصادرات بعد تلبية جميع احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي، متابعا: "سيتطلب هذا الحماس للتصدير إشراف وزارة الطاقة لضمان وجود غاز كافٍ متبقي للاستهلاك المحلي داخل إسرائيل".

الأسعار الحالية لعقود الغاز طويلة الأجل هي 12-14 دولارًا لكل وحدة حرارية بريطانية (BTU).

ومن شأن العقود بهذه الأسعار أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في إيرادات إسرائيل من الغاز الطبيعي.

ووفق "آبو"، فإن تطبيق اتفاق تصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر سيدرّ على خزانة الإسرائيلية عائدات بنحو 50 مليار دولار.

ويشير إلى أن إسرائيل ستصبح قريبا "مصدر غاز طبيعي كبيراً لأوروبا"، لافتا إلى أن الغاز الطبيعي "بات ذخرا اقتصاديا كبيرا جدا لإسرائيل".

يقول مسؤول حكومي كبير، إن هذه سياسة شاملة تشمل الهيئات العليا في إسرائيل والمنطقة، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الطاقة.

ويضيف المسؤول: "الهدف هو أن حجم الصادرات إلى أوروبا سيزداد عدة مرات في غضون 3 سنوات، ومعها الرسوم الضريبية.. نحن نتحدث عن العديد من المليارات التي قد تضيع بدون توجيه".

وبالعودة إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التقى "بنيامين نتنياهو"، قبل أن يعود إلى مكتب رئيس الوزراء، بالرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسيادس"، وتم طرح موضوع التعاون في مجال الطاقة بما في ذلك بناء نظام خط أنابيب في قبرص.

والأسبوع الماضي، التقى "نتنياهو" وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس" وتحدثا عن رؤيتهما المشتركة، في شأن الطاقة.

كما قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي: "سنواصل العمل على تعزيز التعاون مع قبرص كما هو الحال مع العديد من الدول في المنطقة".

وأضافت: "تقوم إدارة الموارد الطبيعية حاليًا بتقديم مجموعة من القضايا المتعلقة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه وتصديره".

وتمتلك الحقول الإسرائيلية الحالية طاقات إنتاجية لم تُستَغَلّ بالكامل.

وأعلنت الشركات المشاركة في حقل تمار، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنها ستستثمر نحو 673 مليون دولار لتوسيع استخراج الغاز من الاحتياطي في ضوء الطلب المتزايد من إسرائيل والخارج.

بعد ذلك بوقت قصير، عرض رجل الأعمال الإسرائيلي "آرون فرنكل" على شركة مبادلة الإماراتية شراء نصف أسهمها في تمار، بنحو 520 مليون دولار.

ويحتوي حقل تمار على أكثر من 300 مليار متر مكعب من الغاز، ولديه القدرة على إنتاج 11 مليار قدم مكعبة من الغاز سنويًّا.

وحققت شركة "نيوميد إنرجي"، الشريكة في حقل ليفياثان، أرباحًا قياسية هذا العام، بسبب زيادة صادراتها إلى مصر والأردن.

من المتوقع أن تضغط كل هذه التطورات على الحكومة الجديدة لتوسيع التنقيب عن الغاز، وكذلك زيادة حصص الغاز المُخصّصة للتصدير.

يشار إلى أن كلا من إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي وقع، منتصف العام الماضي، على اتفاق ينظّم تصدير الغاز الذي تستخرجه إسرائيل من حوض المتوسط إلى أوروبا بعد نقله إلى مصر وإسالته هناك، ومن ثم شحنه من موانئ مصرية في سفن إلى أوروبا.