تكبير الخط تصغير الخط

ما يقرب من 25 مليون طن من الحبوب عالقة في الموانئ الأوكرانية، ستجدها طريقها إلى المستهلكين حول العالم خلال أيام قليلة، مع اقتراب توقيع اتفاق بشأن استئناف الصادرات من خلال ممر آمن بالبحر الأسود.

 قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان اليوم الخميس إن مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وتركيا سيجتمعون غدا الجمعة لتوقيع اتفاق اقترحته الأمم المتحدة لتحرير صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا المحاصرة على البحر الأسود.

وقال البيان إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي أعلن في وقت سابق من اليوم عن توجهه إلى إسطنبول، سيحضر مراسم التوقيع مع أردوغان في قصر دولما بهجة الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

أجرت روسيا وأوكرانيا محادثات بوساطة تركيا والأمم المتحدة حول هذا الموضوع الحاسم للأمن الغذائي العالمي في الأيام الأخيرة، في حين ترتفع أسعار الغذاء.

نحو 25 مليون طن من الحبوب عالقة في الموانئ الأوكرانية، ومهددة من الأسطول الروسي والألغام البحرية التي زرعتها كييف لمنع هجوم بحري من قبل موسكو.

وأوكرانيا وروسيا من أهم موردي القمح في العالم. وروسيا أيضا مصدر كبير للأسمدة وأوكرانيا منتج مهم للذرة وزيت دوار الشمس، لذا فإن إبرام صفقة لإنهاء حظر الصادرات يعتبر أمرا حيويا للأمن الغذائي، لا سيما بين الدول النامية، ولاستقرار الأسواق.

تتهم أوكرانيا والغرب روسيا بالتسبب في تفاقم أزمة الغذاء العالمية من خلال تعقيد محاولات تزويد الدول الفقيرة بالحبوب وزيادة التضخم.

غير أن موسكو تُحَمل مسؤولية ذلك لأوكرانيا متهمة إياها برفض إزالة الألغام التي نشرتها حول سواحلها لحماية نفسها من هجوم روسيا والتي تمثل تهديدا لعمليات الشحن.

كما وجهت روسيا انتقادات إلى الغرب لفرضه عقوبات على مجموعة من القطاعات التي تجعل من الصعب على روسيا تمويل وتأمين خدمات الشحن البحري الخاصة بها.

وواصلت روسيا تصدير الحبوب منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط، لكن يوجد نقص في السفن الكبيرة إذ يخشى العديد من مالكيها إرسالها إلى المنطقة في الوقت الذي ارتفعت فيه أيضا تكلفة الشحن والتأمين بشكل حاد.

وسيتعين على أي اتفاق أن يضع إطارًا لمراحل أساسية مختلفة: الأولى ستكون إزالة الألغام من الموانئ التي يقوم بها "الأوكرانيون و/أو الأمم المتحدة"، ثم "تحميل السفن، والذي يمكن أن يتم تحت غطاء الأمم المتحدة"، وأخيرًا "تفتيش الشحنات" ومرافقة السفن، التي تطلبها روسيا، إذ تريد أن تكون قادرة على التحقق من أن هذه التجارة لا تحتوي على أسلحة، وفق إدوار دو سان دوني، الوسيط لدى بلانتورو وشركائه، وفقا لفرانس برس.