تكبير الخط تصغير الخط

طفت محكمة العدل الدولية مجددا على سطح الأحداث في الحرب الروسية الأوكرانية بعد الدعوى التي أقامتها كييف ضد موسكو والمقرر نظرها مطلع الأسبوع المقبل.
ومن هنا، نتناول في السطور التالية ما هي محكمة العدل الدولية والدور الذي تلعبه في مثل تلك القضايا.
محكمة العدل الدولية أين تقع؟
محكمة العدل الدولية أو المحكمة العالمية، كما تسمى في بعض الأحيان اختصارا، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ومقرها قصر السلام بلاهاي في هولندا.
تأسست عام 1945، وبدأت أعمالها في العام التالي، بعدما حلت مكان محكمة العدل الدولية الدائمة، التي كان مقرها أيضا في قصر السلام منذ عام 1922.
وتعمل المحكمة بموجب نظام أساسي يشبه إلى حد كبير سابقتها، ونظام المحكمة مرفق بميثاق الأمم المتحدة، وهو جزء لا يتجزأ منه.
وتتولى المحكمة الفصل، طبقا لأحكام القانون الدولي، في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وتتخذ المحكمة قراراتها وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها، بالإضافة إلى العرف الدولي، والمبادئ العامة للقانون، والأحكام القضائية ومذاهب كبار مؤلفين القانون الدولي كوسائل فرعية.
ويتمثل النظام الأساسي للمحكمة، التي نشأت بموجب ميثـاق الأمم المتحدة، في أن تكون الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.

قضاة محكمة العدل الدولية
وتتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبهم الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم على المؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي، بغض النظر عن جنسيتهم.
وتتألف المحكمة من 15 عضوا، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها، والشخص الذي يمكن اعتباره، لأغراض العضوية في المحكمة، مواطنًا لأكثر من دولة واحدة، يعتبر مواطنًا للدولة التي يمارس فيها عادة الحقوق المدنية والسياسية، بحسب موقع منظمة "الأمم المتحدة".
وتنتخب الجمعية العامة ومجلس الأمن أعضاء المحكمة من قائمة من الأشخاص الذين رشحتهم المجموعات الوطنية في محكمة التحكيم الدائمة.

وفي حالة أعضاء الأمم المتحدة غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، يتم ترشيح المرشحين من قبل المجموعات الوطنية المعينة لهذا الغرض من قبل حكوماتهم وفق نفس الشروط المنصوص عليها لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة بموجب المادة 44 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 بشأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
شروط التقاضي في محكمة العدل الدولية
وتحدد الجمعية العامة الشروط التي بموجبها يمكن لدولة طرف في هذا النظام الأساسي ولكنها ليست عضوًا في الأمم المتحدة، أن تشارك في انتخاب أعضاء المحكمة، وفي حالة عدم وجود اتفاق خاص بموجب توصية من مجلس الأمن.
ويعتبر المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلقة من أصوات الجمعية العامة ومجلس الأمن منتخبين، ويؤخذ أي تصويت لمجلس الأمن سواء لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء المؤتمر المنصوص عليه في المادة 12 دون أي تمييز بين أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين.
وفي حالة حصول أكثر من مواطن من نفس الدولة على الأغلبية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ومجلس الأمن، يعتبر أكبرهم سناً فقط منتخباً.
ولا يجوز لأي عضو في المحكمة ممارسة أي وظيفة سياسية أو إدارية، أو الانخراط في أي مهنة أخرى ذات طبيعة مهنية، كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء المحكمة أن يتصرف كوكيل أو مستشار أو محام في أي قضية.
ولا يجوز لأي عضو أن يشارك في القرار في أي قضية شارك فيها سابقًا كوكيل أو مستشار أو محامٍ لأحد الأطراف، أو كعضو في محكمة وطنية أو دولية، أو في لجنة تحقيق، أو بأي صفة أخرى.
ولا يجوز عزل أي عضو من أعضاء المحكمة ما لم يكن بإجماع رأي الأعضاء الآخرين، وقد توقف عن الوفاء بالشروط المطلوبة، ويقوم المسجل بإخطار الأمين العام رسميا بذلك.
وتنتخب المحكمة رئيسها ونائب الرئيس لمدة ثلاث سنوات؛ وقد يتم إعادة انتخابهم، ويتمتع أعضاء المحكمة، عندما يعملون في أعمال المحكمة، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
وطبقًا لموقع الأمم المتحدة، يجوز للدول فقط أن تكون أطرافا في القضايا المعروضة على المحكمة.
ويجوز للمحكمة، رهنا بقواعدها وبما يتفق معها، أن تطلب من المنظمات الدولية العامة معلومات ذات صلة بالقضايا المعروضة عليها، وتتلقى هذه المعلومات التي تقدمها هذه المنظمات بمبادرة منها.
وعندما يكون إنشاء صك تأسيسي لمنظمة دولية عمومية أو اتفاقية دولية معتمدة بموجبها موضع شك في قضية معروضة على المحكمة، يخطر المسجل المنظمة الدولية العمومية المعنية بذلك، ويبلغها بنسخ من جميع الإجراءات المكتوبة.
اختصاصات محكمة العدل الدولية
ويشمل اختصاص المحكمة جميع القضايا التي يحيلها الأطراف إليها وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة.
وعندما تنص معاهدة أو اتفاقية سارية على إحالة مسألة ما إلى محكمة شكلتها عصبة الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي، يجب إحالة المسألة، فيما بين الأطراف في هذا النظام الأساسي إلى محكمة العدل الدولية.
ولا يمكن للمحكمة البت في نزاع إلا إذا كانت الدول المعنية قد قبلت باختصاصها بإحدى الطرق التالية:
- من خلال إبرام اتفاقية خاصة بين الدول المعنية لعرض النزاع على المحكمة.
- عندما تتضمن معاهدة بندا يسمح لأحد أطرافها إحالة النزاع إلى المحكمة في حال وجود خلاف على تفسير أو تطبيق المعاهدة. وهنالك أكثر من 300 معاهدة أو اتفاقية دولية تتضمن هكذا بندا.
- بموجب إعلان انفرادي تعتمده الدول، واذ يمكن للدول أن تختار إصدار إعلان انفرادي تقر فيه بالصفة الإلزامية لاختصاص المحكمة بالنسبة إلى دولة أخرى تقبل بنفس الالتزام بموجب إعلان مماثل.
- إذا لم تعرتف دولة طرف في قضية باختصاص المحكمة في الوقت الذي ترفع دعوى ضدها، فيجوز لهذه الدولة قبول اختصاص المحكمة فيما بعد للسماح للمحكمة بالنظر في القضية: وبالتالي فإن المحكمة تتمتع بالاختصاص ابتداء من تاريخ قبول اختصاص المحكمة بالنظر في هذه القضية.
وفي حالات الشك حول ما إذا كان للمحكمة اختصاص للنظر في قضية ما، فتكون المحكمة نفسها هي التي تقرر.

قضايا محكمة العدل الدولية
وفي تقرير المحكمة عن الفترة من 1 أغسطس/آب لعام 2020 إلى 31 يوليو/تموز لعام 2021، كان من بين قضايا المنازعات قيد النظر: تعيين الحدود البحرية في المحيط الهندي (الصومال ضد كينيا)، والأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا)، وتطبيق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي).
وفي أبريل/نيسان لعام 2021، احتفلت المحكمة بالذكرى الخامسة والسبعين لجلستها الافتتاحية التي عقدت في 18 أبريل/نيسان لعام 1946، في قاعة العدل الكبرى في قصر السلام في لاهاي.

الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية
محكمة العدل الدولية تتناول قضايا الصراعات بين الدول المختلفة، ولكن محكمة الجنايات الدولية تقوم بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم.