تكبير الخط تصغير الخط

حالة من الجدل سادت المشهد المصري عقب إعلان مجلس النواب عقد جلسة طارئة اليوم السبت لمناقشة أمر عاجل وهام دون تحديده.

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، الدعوة لأعضاء المجلس لعقد جلسة السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وذلك رغم الإجازة البرلمانية والتي من المقرر أن تنتهي أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وجاء في نص الدعوة "عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة في تمام الساعة 12 ظهرًا السبت، وذلك لنظر أمر عاجل".

عدم تحديد هذا الأمر العاجل تسبب في كثرة التساؤلات وربما الإجابات بين المواطنين سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في الشارع، فيما تحول الشارع السياسي المصري إلى خلية نحل لتبرير هذه الدعوة دون توضيح نهائي.

وفي ظل هذه الأجواء، تحدث عدد من أعضاء في مجلس النواب حول الجدل الدائرة بشأن هذه الجلسة وهل هى لمناقشة ملفات هامة مثل ملف سد النهضة أم تعديل وزاري وشيك أم تأييد انسحاب مصر من اتفاقيات نهر النيل أم تعيين رئيس جديد للبنك المركزي المصري.

النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أكد  أن جلسة اليوم تأتي من أجل مناقشة تعديل وزاري مقترح من الرئاسة.

وقال النائب إمام، هذا التعديل تأخر كثيرا، مؤكدا أنه طالب به قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني العادي للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وأشار إلى أنه ينتظر الأسماء المطروحة وكذلك الوزارات التي سيتم تغييرها ليحدد موقفه من الموافقة على هذا التعديل أم رفضه ومطالبته بحكومة جديدة.

عضو لجنة التعليم بمجلس النواب النائبة جيهان البيومي، أكدت في تصريح إعلامية ، ما قاله زميلها النائب إمام، مشيرة إلى أن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل عدة وزارات ربما طالب بها المجلس قبل فض دور انعقاده الثاني.

وأضافت أن هذا التعديل لا بد منه في ظل تعثر بعض الملفات في يد أعضاء في الحكومة الحالية، مؤكدة أن مسألة بقاء رئيس الحكومة من عدمه ربما ليس من أولوياتها وإنما تريد تغيير في كافة الوزارات الخدمية والتعليمية.

وكان النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قد أعلن عبر صفحته للتواصل الاجتماعي أن جلسة اليوم هى لمناقشة تعديل وزاري في حكومة مدبولي.

نص اللائحة

وحسب نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الفصل الرابع: إعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديل فيها: -

الفرع الأول: إعفاء الحكومة من أداء عملها

تنص مادة (128 ) لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه. وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.

الفرع الثاني: إجراء تعديل وزاري

مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

لا صحة لما يثار

أوضح مصدر مصري مسؤول الأنباء التي تم تداولها حول الوزارات التي سيشملها التعديل الذي سيعرض على مجلس النواب اليوم السبت.

وأوضح المصدر في تصريح لموقع "القاهرة 24" أن كل ما يثار في هذا الشأن سواء أكان حول الوزارات التي سيطالها التعديل أو عددها، لا أساس له من صحة وتفتقد للدقة.

وأفاد بأن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، سيجتمع يوم السبت لمناقشة تعديل وزاري لبعض الحقائب الوزارية.

وقال المصدر إنه لا يوجد ما يفيد بطرح موضوعات أخرى للنقاش، على نحو ما ذهبت به بعض المواقع الإلكترونية إليه.

ووجه المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، دعوة للأعضاء للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر يوم السبت 13 أغسطس وذلك للنظر في أمر عاجل.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه. 

وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

 ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره، وما دار من مناقشات في هذا الشأن.