حتى لو تم تحديد عدد سنوات ملئ البحيرة بسبع سنوات بخلاف سنوات الجفاف ، وحتى لو تم الإقرار بحق مصر فى حصة محددة كحد أدنى من مياه النيل سنويا ، وحتى لو تم وضع توقيع  مليون شريك وضامن قانونى لكل تلك الإتفاقيات ،فإن ذلك لن يكون  معناه انتهاء المشكلة كما سيروج البعض ، وكما سيهللون ، فإفتتاح سد الأحباش إن إكتمل ، وصار  بنفس الصورة التى تم التخطيط لها والجارى تنفيذها على قدم وساق ، فمصير المصريين وحياتهم ومستقبلهم، سيكون مرهونا برضاء أولئك القابعين فى أديس أبابا ،ورغبات أسيادهم الذين يدعمون خطواتهم من كل صوب ، فأى إتفاق ولو كان بتوقيع الأمين العام للأمم المتحدة لن يسمن من جوع ،ولن يروى من  عطش ، فقط سيعطى للأثيوبيين  براحا  لكسب الوقت ، وسيعطى صناع قرارنا صكا غفرانيا يمنحهم البراءة الشكلية  من التفريط ؟ و ستنتهى المسألة بتمرير المشروع القاتل ، الذى يعنى تحكم الأعداء فى مصير و مستقبل وحياة الشعب المصرى، بعد السماح بتمكينهم  من مفاتيح واهب الحياة لهذه الأمة   ؟

 فمهما كان المكتوب فى تلك الإتفاقيات، وأيا كان حجم ونوعية الضمانات الدولية المقدمة فيها ، فمن المؤكد إنه عندما تحين الفرصة دوليا وإقليميا فى قادم الأيام، فإن الأمور ستتغير حتما  للأسوأ ، وسوف يتم منع المياه عنا ،الا بعد تنفيذ شروط أقلها إرغام أبنائنا أو أحفادنا على سداد قيمتها بالعملات الصعبة ، وبالأسعار التى  تحددها أثيوبيا ، وإلا فإن فائض تلك المياه سيذهب لمن هم على أتم الإستعداد لدفع أثمانها ،   

  و أثيوبيا تعلن بشكل دائم منذ عام 2010 ، أن المياه تعتبر ثروة طبيعية ملك لها،وأن من حقها الحصول على مقابل مالى لتمريرها لمن هو مستعد للسداد ،سواء  كانت مصر أم غيرها ؟ وحيث إنها قد بدأت الخطوات العملية لتنفيذ ذلك المخطط، فقد بات من غير المستبعد أيضل أن نتفاجأ بوضع شروط أخرى أكثر إجحافا فى المستقبل من مجرد بيعنا مياهنا التاريخية ،  فقد يتم  وضع حد أقصى لكميات المياه التى ستمر إلينا  حتى وإن سددنا  أموالا مقابلها ،لكى تتمكن أثيوبيا من الوفاء بالعقود التى ستبرمها مع اسرائيل وبعض دول الخليج ، بل و قد تصل الأمور فى وقت ما إلى التدخل فى أخص خصوصياتنا الداخلية ،ونفاجأ بمن يشترط علينا إلغاء  الهوية العربية الإسلامية لمصر  والسودان كشرط من شروط عدم التعطيش ؟ فكل شئ وارد فى هذه الحالة ، وليس من قبيل المبالغة أن نقول  بأن السودان قد بدأ منذ الآن الإستعداد للإذعان  لتللك الشروط،فسارع بنفض يده عن القضية الفلسطينية ، و أعلن عن إقامة العلاقات مع اسرائيل، ثم هاهو يسمح للمنظمات الإرهابية التى كانت تمولها اثيوبيا واسرائيل وفرنسا ،بالدخول إلى العاصمة السودانية الخرطوم بكامل أسلحتها، وتلا  ذلك بكل برود عقد اتفاقيات مع تلك المنظمات الإرهابية تنص على  علمانية الدولة السودانيةو إنهاء الهوية العربية والإسلامية للسودان ؟  

 وبالتالى فضرب وتدمير السد ينبغى أن يظل خيارا مطروحا حتى لو إكتمل  الملأ الثانى ، فلن تكون هناك نتائج كارثية علينا فى مصرأسوأ مما هو متوقع فى قادم الأيام ، وحتى  السودان ستصيبه فى تلك الحالة بعض الأضرار نعم، ولكنها ستكون فى حدود ضيقة ، تماثل ما وقع اثناء فيضانات العام الماضى هناك ، وهى أضرار امكن التغلب عليها سريعا، بل ويمكن تلافى أية أضرار حتى على السودان من خلال تدمير السد بشكل مدروس ،وبطريقة لا تسبب إنهمار المياه المحتجزة بعد المرحلتين السابقتين،بمعنى أن يكون التدمير جزئيا وحتى ارتفاع معين وبشكل يؤدى  لاستمرار احتجاز المياه السابق احتجازها ،ولكن دون السماح  بتخزين كميات اخرى ،، 

كما يمكن فى- حال موافقة السودان-  على اعلان الوحدة بين دولتى المصب مصر والسودان ، أن يلى تلك الوحدة  مباشرة  انتشار الجيش الموحد لدولة الوحدة على الحدود مع اثيوبيا ،و استعادة منطقة بنى شنقول بالكامل ،والاستيلاء على منطقة السد بكافة تجهيزاتها وإنشاءاتها، ،وسيكون صعبا بل مستحيلا على دولة منقسمة على نفسها كأثيوبيا مواجهة جيشا قويا موحدا لدولة إقليمية عظمى تضم مصر والسودان وعدد سكانها يزيد عن  مائة وخمسين مليون نسمة، أما اذا حاولت اثيوبيا اقامة أية منشآت جديدة فى داخل اراضيها فينبغى العمل على تدميرها من أولى لحظات البدأ فى إنشائها،،

ويمكن ايضا التعامل مع دولة جنوب السودان بنفس المنهج ، فإذا فكرت  تلك الدولة فى إقامة سدا ايا كان حجمه على النيل الأبيض، يمكن القيام  باستعادة جوبا بأكملها  وضمها إلى الدولة الموحدة مرة اخرى ، فعندما يتهدد الفناء شعبا عريقا كشعب وادى النيل الواحد فى مصر والسودان ، فلا ينبغى أن نلتفت إلى قوانين دولية أو تهديدات كونية ، فلا بديل أمام محاولات الإفناء المترصدة بنا سوى الدفاع عن أنفسنا بكافة الوسائل دون النظر إلى أية عوامل دولية،بل إننا إذا بدأنا فى تفعيل تلك الخطوات الخشنة ،سيهرع العالم وقتها لايجاد حل عادل وفورى لتلك الكارثة ؟ 

 فإستخدام القوة ينبغى أن يظل هو السيناريو الأمثل للتعامل مع هذه الكارثة، و حتى بعد الملأ الثانى سيكون أمامنا عاما كاملا متاحا لتدمير ذلك السد الشيطانى دون اية اضرار فعلية توازى ما سنتعرض له من كوارث إن نحن تركنا ذلك المخطط يمر بلا أى رد فعل قوى ومناسب  

فمنع المياه يعد خطرا إرهابيا يهدد الأمن القومى المصرى ويماثل أو يفوق كافة  المخاطر التى أعلنا بسببها الحروب فى أكثر من موضع  قبل ذلك ؟ 

إن كارثة سد النهضة، وتأثيراتها الحتمية على مستقبل مصر ، تقتضى من صانع القرار المصرى إعادة النظر فى الاستراتيجية الحالية التى فشلت فى الحفاظ على الحقوق المصرية فى مياه النيل ، والتى تلخصت وتركزت على محاولات إحتواء  الجانب الأثيوبى عن طريق التفاوض ، توازيا مع التنسيق السياسى الخجول مع الخرطوم، بينما يبدو السودان يترنح وحيدا فى مواجهات خشنة غير متكافئة، ووسط إختراقات واضحة تهدد أمنه القومى ووحدته الداخلية،مما قد يدفع المسئولين هناك للتوصل إلى تفاهمات منفردة مع أثيوبيا وجنوب السودان مما سيزيد من تعقيدات الموقف المصرى ؟

 فعلينا وفورا سرعة العمل على إحتواء السودان نفسه وبحث مدى إمكانية اعلان فورى لدولة إتحادية جديدة تضم مصر وشمال السودان ،لشرعنة تواجد جيش موحد قوى حديث يتموضع على حدود كل من أثيوبيا وجنوب السودان ويقوم باتخاذ الخطوات التى تستهدف تقليل آثار الكارثة التى إكتمل نصابها ، أو أن نتخذ قرار التصدى بالقوة لهذا الخطر الكارثى بمفردنا ودون إعتبار لأية اخطار أو عوامل دولية  ؟