تكبير الخط تصغير الخط

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" إن 30 يوما من حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد وإصابة 2% من السكان، كما هجرت قسرا 75% منهم، ودمرت نصف مباني ومنشآت القطاع، فيما العقوبات الجماعية أدت لانهيار النظام الإنساني في قطاع غزة.
وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن العدوان الحربي الإسرائيلي المتواصل وحرب الإبادة الجماعية المستمرة لليوم الثلاثين، أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لنحو 2,300 مليون من السكان المدنيين بسبب العمليات الحربية للقوات المحتلة غير المسبوقة، والتي تمس حياة السكان وأمنهم وسلامتهم، وقدرتهم على الوصول للاحتياجات الإنسانية الضرورية، وتنتهك حقهم في التمتع بمستوى معيشي ملائم، بما في ذلك الحصول على الكهرباء والغذاء، الدواء، المياه بما فيها مياه الشرب النظيفة، الأغطية والفراش، الرعاية الصحية، التمتع بالحق في المأوى الملائم والآمن، فضلاً عن حقوقهم المدنية والسياسية، وخاصة حقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية.
وأكد بيان "حشد" أن مواصلة القوات الحربية الإسرائيلية المحتلة عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ يوم 7اكتوبر 2023 وحتى الآن، في ظل فشل وعجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان الحربي الإسرائيلي على القطاع، وجرائم الإبادة وحماية المدنيين وعدم القدرة على ضمان تشغيل ممرات إنسانية تضمن تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية وارساليات الوقود الأمر الذي يضعه في خانة الشريك في الجرائم الدولية المرتكبة وسمح ويسمح بمواصلة قتل الاطفال والنساء، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.
وأوضحت الهيئة أن العمليات الحربية للقوات المحتلة، منذ بدء عدوانها على غزة، تسبب في استشهاد 9770، بينهم 4800 طفلا و2550 امرأة، و176 من الأطقم الطبية والمسعفين و31 من الدفاع المدني و46 صحفيا 72 من موظفي وكالة الغوث الدولية، فضلاً عن إصابة قرابة 24808 شخصا بجراح مختلفة 70% منهم أطفال ونساء، فيما لايزال 2260 مفقود تحت الأنقاض منهم 1270 طفلا. 
وتابع بيان الهيئة: "تسبب الاستخدام للقوة المميتة والمدمرة الذي تمثل في إلقاء ما يزيد عن 25 ألف طن من المتفجرات من الطائرات الحربية والمدفعية والبوارج البحرية ومنها أسلحة محرمة دوليا لتدمير والإضرار بـ 250 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن تدمير آلاف المنازل والأبراج السكنية ومئات المنشآت المدنية والمرافق الخدمية بما يشمل 264 مدرسة واستهداف 110 من المستشفيات والمؤسسات الصحية، وتدمير 89 من المقرات الحكومية، و57 مسجدا و3 كنائس، والمئات المنشآت من المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية والبنية التحتية والشوارع وشبكات الكهرباء والمياه والصرف بما في ذلك البنية الأساسية لتلك الخدمات."
وأشارت الهيئة إلى ترافق العدوان الحربي للقوات المحتلة، مع ارتكاب القوات المحتلة انتهاكات جسيمة، ترتقي لكونها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب منظمة، وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما فيها قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.
ونوّهت الهيئة في بيانها إلى أن القوات الحربية المحتلة شنت الآلاف من الهجمات العسكرية الجوية، البرية والبحرية، والتي استهدفت بشكل منظم أحياء ومناطق سكنية بأكملها في مناطق مختلفة من القطاع، وأدت إلى ارتكاب 1016 مجزرة ابادة بحق العائلات منها من تمت ابادتها بالكامل فضلا عن سقوط الآلاف من الجرحى بعد أن دمرت منازلهم وممتلكاتهم فوق رؤوسهم.  
وأضافت الهيئة: "تزامن ذلك مع مباشرة القوات المحتلة بث أجواء من الرعب والترهيب، وترويع السكان المدنيين وإرهابهم ما تسبب في نزوح قسري لقرابة مليون و700 ألف مواطن، حيث أمرت قوات الاحتلال السكان المدنيين بإخلاء محافظة شمال غزة ومدينة غزة بدعوى الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، عبر توزيع آلاف المنشورات من الطائرات أو عبر الاتصالات الهاتفية بالسكان، أو بث أوامر الإخلاء في إذاعاتها الرسمية.  وقد تزامن ذلك مع حملة من النزوح الداخلي والاخلاء القسري الجماعي للمدنيين، والذي بدأ منذ الأسبوع الأول من العدوان الحربي على القطاع".  
وحذرت الهيئة من أن حالة النزوح الجماعي لآلاف المدنيين تزامنت مع تعمد استهدافهم على الطرقات التي حددتها قوات الاحتلال واستمرار استهدافهم وارتكب المجازر بحقهم في المستشفيات ومدارس الايواء وفي البيوت التي باتت متكدسة بالنازحين قسرا، والذي يعيشون في حالة إنسانية كارثية الإنسانية، تدهورت خلالها مختلف جوانب حياتهم على نحو غير مسبوق، حيث يعانون وما يزالوا، في توفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، بما فيها المياه، الأغذية، الأدوية، الأغطية والفراش، الكهرباء والوقود. 
وذكرت الهيئة في بيانها أنه فيما تواصل القوات المحتلة اجتياحاً برياً لمناطق مختلفة  في القطاع منذ خمسة أيام أدت إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان وتدمير واسع في الممتلكات المدنية وفصل قطاع غزة الي قسمين بشكل أعاق ومنع اجلاء الجرحى من المستشفيات التي تعرضت للقصف ومهددة بالتوقف بسبب نفاذ الوقود والمستلزمات الطبية بما يحولها إلى مقابر جماعية للمرضي والجرحى، كما اعاقة دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والإغاثية إلى محافظات شمال غزة عدا عن استمرار قتل واستهداف المدنيين الذين توجهوا إلي جنوب القطاع بناء علي تهديدات قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أن دولة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها ارتكب جرائم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري والتجويع والتعطيش معتمدا شريعة الغاب ومخالفا بشكل صارخ كافة قواعد القانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب ولا سيما احكام ومبادئ اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائية الدولية، وكافة اتفاقيات حقوق الشعب وخاصة اتفاقية منع إبادة الجنس البشري.
وتناشد "حشد" الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل والعمل الفردي والجماعي لوقف العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة وبما يمنع استمرار جرائم الإبادة، والضغط علي الاحتلال الإسرائيلي للقيام بمسؤولياته كسلطة قائمة بالاحتلال وإعادة الكهرباء والمياه وفتح ممرات إنسانية بما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية  والمستلزمات الطبية والاغاثية وارساليات الوقود اللازمة لتشغيل المستشفيات والخدمات الحيوية  باعتبار ذلك التزام قانوني وأخلاقي  لحماية الانسانية والقانون الدولي ووقف شريعة الغاب.
كما تناشد المنظمات الدولية والإقليمية الإنسانية بالتحرك العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية وقدوم فرق الدفاع المدني والأطباء والعاملين في مجال الإغاثة الي قطاع غزة للمساهمة في إنقاذ المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وللحد من المأساة الإنسانية التي يعيشها المدنيين.
كما دعت الهيئة الدولية إلى تشكيل تحالف إنساني دولي لإنفاذ قرار الجمعية العامة بوقف إطلاق النار وضمان تدفق منتظم لكافة اشكال الدعم والمساعدات الإنسانية والصحية لسكان القطاع، وقف إعاقة إجلاء الجرحى وعمل المنظمات الإنسانية الدولية من قبل الاحتلال.
وطالبت الهيئة الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، والعمل على الإلزام دولة الاحتلال بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين، وتفعيل مسارات المحاسبة والمقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى تنصع لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.
كما طالبت "حشد" كل أحرار العالم وحركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وأعضاء البرلمانات والمؤسسات الحقوقية وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان وقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتقرير المصير.