أعفت الحكومة السودانية القائمين بمهام إدارة الولايات في البلاد من مهامهم وعينت آخرين في مسعى على ما يبدو لتعزيز الحوار السياسي.

وأصدرت وزيرة الحكم اللا مركزي بالسودان بثينة دينار، الأحد قراراً قضى بإعفاء الأمناء العامين لحكومات ولايات البلاد الـ18 وتكليف آخرين.

وبحسب مصادر تحدث لـ"العين الإخبارية" فإن القرار جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك واستنادا إلى قانون الحكم اللا مركزي والوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.

يتولى الأمين العام في الولاية مهام "الوالي" حال غيابه، ويقع على عاتقه تسيير العمل التنفيذي برمته.

وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أعفى جمع ولاة الولايات ضمن قراراته الأخيرة وكلف الأمناء العامين لتسيير دولاب العمل.

ويسعى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى إعادة الأمور الى نصابها وتصحيح القرارات التي أثارت الغضب في الشارع السوداني، ومنها عزل مجلسي السيادة والوزراء وحكام الولايات.

وأظهر قرار اليوم، احتفاظ بثينة دينار بمنصبها وزيرة للحكم اللا مركزي في السودان، كونها تتبع لأطراف عملية السلام (حركة مالك عقار)، حيث لم تمس قرارات قائد الجيش اتفاقية جوبا.

وعاد حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء بموجب اتفاق إعلان سياسي وقعه مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ويجري تنفيذه حالياً.

ويجري حمدوك مشاورات لتوسعة هذا الاتفاق ومن ثم تشكيل الحكومة الانتقالية وتعيين ولاة الولايات.