تكبير الخط تصغير الخط

كشف السياسي المصري "حمدين صباحي"، مؤسس التيار الشعبي، كواليس حديثه مع الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في ختام حفل إفطار الأسرة المصرية مساء الثلاثاء، مشيرا إلى أنه طالب بإطلاق سراح سجناء الرأي.

وقال "صباحي": "كلمت الرئيس عن سجناء الرأي وكانت استجابته كريمة، وسنشهد نتائجها قريبا"، وفقا لما أورده موقع "مصراوي".

وأضاف: "الرئيس مشكورًا وعد بحل هذه الأزمة، بعدما أشرنا لأهمية الإفراج عن سجناء الرأي".

وفي وقت سابق، قال "صباحي": "أثمن الدعوة والإفراج عن كل سجين رأي، أمر ضروري لإحداث نقلة نوعية والخروج بحلول لأزمات الوطن".

وأضاف: "نرى أن الدعوة للحوار تتطلب الإفراج عن سجناء الرأي حتى يكون الحوار السياسي له جدوى وكي نثق في جدواه".

وتابع: "نحن معارضة تحب هذا الوطن وتحرص على مصالحه ونريد مشاركة للخروج بأفضل الحلول للقضايا الوطنية الملحة".

وقال "السيسي" لدى رؤيته "صباحي" خلال حضوره حفل الإفطار: "أنا شايف الأستاذ حمدين صباحي موجود، أهلا وسهلًا، نورتنا".

وحرص الرئيس المصري على مصافحة "صباحي" عقب انتهاء كلمته بحفل الإفطار والحديث معه.

كانت مصادر حقوقية وسياسية مصرية، بينهم "محمد أنور السادات"، عضو مجلس حقوق الإنسان (رسمي) قد أفادت بأن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل 41 شخصاً، بينهم ناشطون، بعد يومين من حديث "السيسي" عن حاجة البلاد لـ"حوار سياسي".

ويرى مراقبون أن استدعاء "السيسي" للمرة الأولى شخصيات معارضة في فعالية عامة مؤشر على اتجاه نحو تخفيف حدة القمع السياسي، في ظل تداعيات "صعبة" من المتوقع أن يمر بها الاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة، وسط توقعات بعجز الدولة عن سداد أقساط الدين الخارجي.

وأعلن "السيسي"، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، عدداً من القرارات الاقتصادية، معلنا تكليف الحكومة بوضع خطة متكاملة تتعلق بخفض الدين العام للدولة، بعد أن وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية.

كما وجه "السيسي" بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وأشار إلى تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.

كما كلف الرئيس المصري الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وطالب الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.