تعبير (النهر العابر للحدود) الذي ورد في إتفاق المبادئ 2015 تعبير يصب في صالح الفهم الإثيوبي لنهر النيل ، ويلتف حول المبدأ الذي أقرته محكمة العدل الدولية بشأن (حوض النهر الدولي)  ..

وعلاوة علي أن إتفاق المبادئ الموقع لم يشر لامن بعيد أو قريب إلي اتفاقية 1902 أو الإتفاقيات التي تلتها  .. 

وهنا نحن أمام خطأ فادح وقع فيه الإتفاق ألا وهو تجاوز الفهم الذي قدمته محكمة العدل الدولية للنهر الدولي لصالح فهم نهر النيل (كنهر عابر للحدود) طبقاً للسطر الأول من ديباجة الإتفاق ،  وهو الفهم الذي يعطي لأثيوبيا التمسك بما تزعمه من حق التصرف في النهر الأزرق دون إخطار الدول المصب  ..

وفي الحالة الثانية 

فإن تعبير (حوض النهر الدولي) يعطي لجميع الدول المتشاركة في النهر ابتداء من المنابع وحتي المصب حق الموافقة المسبقة علي إنشاء أي مشروع مائي يمكن أن يؤثر علي التدفق الطبيعي للمياه نحو المصب أو يضر بمصالح أي دولة من الدول المشتركة في النهر 

وبخلاف المفهوم الأول (الذي أعطي لإثيوبيا حق إنشاء السد دون أي إلتزام محدد تجاه دولتي مصر والسودان) ، فإن هذا الفهم يجعل التفاوض عند الاختلاف علي حصص المياه هو تفاوض حول مالايزيد عن 84 مليار متر مكعب من المياه  ..

بينما طبقاً لمحكمة العدل الدولية المقر دولياً فإن التفاوض عند الخلاف علي حصص المياه سيكون تفاوض علي مالايقل عن 1660 مليار متر مكعب من المياه ، وهناك فارق كبير بين مايترتب عن هذا وذاك  .. 

وللأسف ضللتنا وسائل ومنصات الإعلام وقتها ولم تنشر نص الإتفاق واكتفت بنشر المبادئ العريضة التي توحي بأن هناك اتفاق قد تم فيه حل كل المشاكل التي يمكن أن تترتب علي إنشاء السد ، وروجت وقتها أن ضمانات ملزمة للجانب الإثيوبي لدرجة أوقعت الكثيرين في الاعراب عن سعادتهم بهذا الإتفاق 

لذلك ينبغي اتخاذ خطوة إحالة الإتفاق إلي مجلس النواب (الذي لم يناقشه ولم يقره حتي الآن)  وأن يكون ذلك مشفوعاً بطلب عدم الموافقة علي هذا الإتفاق ، ومن ثم إعلان إلغائه إلغاءً باتاً .