تكبير الخط تصغير الخط

أعرب قائد قوات الدعم السريع بالسودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، عن ندمه تجاه المشاركة في انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021 ضد رئيس الوزراء حينها عبدالله حمدوك، مشيرا إلى أن تلك الخطوة كانت بوابة لعودة أنصار النظام البائد.

واعتبر حميدتي في خطاب متلفز، الأحد، أن مشاركته في الانقلاب بمثابة آخر أخطائه، قائلاً إنه "تبين له منذ اليوم الأول أن ما جرى لن يقود لما رغبنا فيه ولن يكون مخرجًا من حالة الاحتقان السياسي".

وأضاف: "للأسف أصبح انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، بوابة لعودة أنصار النظام البائد، مما دفعني أن أعود إلى الصواب، وأرغب بصدق في الخروج من السلطة السياسية وتسليمها لحكومة انتقالية، وهذا ما تعاهدنا عليه مع قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، ولن أحيد عنه أبدًا".

واتهم حميدتي أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير بمحاولة الوقيعة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكدا أن الأخيرة هي جزء من الجيش السوداني وفق قانونها.

و"الدعم السريع" قوات مقاتلة تتبع للجيش السوداني جرى تشكيلها في عهد البشير لمحاربة المتمردين غربي البلاد، ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا.

وتابع قائد الدعم السريع مؤكدا: "لن أخون العهد أبداً، ولن نسمح لعناصر النظام السابق بالوقيعة بين الدعم السريع والجيش، ونقول لهم لن تستطيعوا بلوغ ذلك ابدًا".

وأعلن حميدتي التزامه بمبدأ "جيش واحد متطور وبعيد عن السياسة والاقتصاد"، قائلا: "إننا في قوات الدعم السريع ملتزمين بما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد وفق جداول زمنية يتفق عليها".

وأشار إلى أن "الدعم السريع نشأ كمساند ومساعد للقوات المسلحة، وينص قانونه على أنه جزء منها. جمعتنا مع القوات المسلحة خنادق القتال حماية للوطن ولنا معها عهود لن نخونها أبدا".

حميدتي الذي يشغل أيضا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أضاف: "نحن ملتزمون بصدق بالانخراط في عمليات الإصلاح الأمني والعسكري بصورة تطور المؤسسة العسكرية وتحدثها وتزيد من كفاءتها وتخرجها من السياسة والاقتصاد كليا".

ولفت حميدتي إلى أن "الاتفاق الإطاري وضع أساسا متينا للمبادئ الرئيسية التي تعيد للمؤسسة العسكرية ما فقدته (..)؛ لذا سنمضي فيه بصدق وجدية حتى تتحقق أهدافه كاملة غير منقوصة، فهذا الاتفاق حزمة واحدة يجب أن تنفذ كلها دون تجزئة".

والخميس، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، إن المجلس يدعم الاتفاق الإطاري "لأن به بند مهم جدا وهو دمج (قوات) الدعم السريع في القوات المسلحة".

ومنذ 8 يناير/ كانون الثاني المنصرم، تجري بين الفرقاء السودانيين عملية سياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية معارضة أبرزها "قوى الحرية والتغيير".

ويهدف الاتفاق إلى حل أزمة سياسية ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وتعد هيكلة القوات النظامية والأمنية بالسودان وابتعادها عن السياسة واحدة من أهم قضايا الفترة الانتقالية العالقة التي تطالب بحلها القوى المدنية في البلاد.