تكبير الخط تصغير الخط

رجح الخبير الإستراتيجي في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، جيرجلي أورموسي استمرار تدهور الجنيه المصري خلال العام الجاري متوقعا أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 37 جنيها.

وقال أورموسي في مقابلة مع قناة "اقتصاد الشرق بلومبرج": " الجنيه المصري سيضعف لأن البنك المركزي المصري والسلطات قدمّا التزامات إلى صندوق النقد الدولي والأطراف الأخرى من أجل الحصول على التمويل".

وأشار إلى أن أحد شروط البنك الدولي هو المضي قدما في زيادة الاحتياطيات الأجنبية وهذا يعني أن مصر يجب أن تقنن مواردها وأن نتنبه إلى عدم تعديل قيمة الجنيه لتقويته أو التدخل في السوق لحمايته.

وأضاف الخبير، “عندما ينتقل البنك المركزي المصري إلى سعر صرف أكثر مرونة حينها قد نرى في بعض الفترات ارتفاعا في الجنيه لكن لا نتوقع حدوث هذا الأمر في العام الجاري بل يمكن أن يحدث في 2024 إذا لجأت الحكومة والبنوك المركزية في تطبيق الإصلاحات”

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على عقد اتفاق قرض مدته 46 شهرا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، بقيمة 3 مليارات دولار.

وخفضت مصر قيمة عملتها أكثر من مرة في تاريخها استجابة لأزمات، أو في محاولة للتوفيق بين العرض والطلب، من أجل تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية، وهو ما أثر في الوقت ذاته على مستويات معيشة المواطنين.

وفي 10 أشهر فقط، تراجعت قيمة العملة المصرية 104% في مقابل الدولار، بعدما خفضت 3 مرات استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، حسب ما أفادت به مصارف حكومية.