تكبير الخط تصغير الخط

قال خبير السدود العالمي رفعت عبد الملك، والمصنف ضمن أفضل 5 خبراء سدود بالعالم إن قصة سد النهضة يشوبها العديد من التعقيدات والملابسات غير الواضحة. ولفت إلى أنه كان مقررا عام 2005 أن تبني إثيوبيا خمسة سدود صغيرة، وحصل الجانب الإثيوبي على موافقة البنك الدولي لتمويل السد وفقا للأعراف الدولية. وتابع أن الشركة التي كان يعمل بها تولت تدقيق دراسة الجدوى لصالح البنك الدولي ومدى صلاحيتها، مضيفا أن البنك وافق على تمويل السدود الـ5 كل سد على حدة.

أشار إلى أن الجانب الإثيوبي وبدون سابق إنذار قرر أن يبنى سدا واحدا ليكون أكبر سد على نهر النيل، في محاولة لرئيس الوزراء حينها لدخول التاريخ. وأوضح أن البنك الدولي رفض التمويل، هدد بالانسحاب إذا لم يلتزم الجانبي الأثيوبي بالسدود الخمس ودراسة الجدوى الأولى. وأضاف المهندس عبد الملك قائلا: “بالفعل انسحب البنك الدولي لأن ما تم طرحه ضد دراسة الجدوى وضد البيئة للمنطقة، وخارق للأعراف الدولية” وقال عبدالملك: "الجهات الممولة لسد النهضة، بعد انسحاب البنك الدولي غير معلومة وجري العرف أن جزء من التمويل يأتي من الدول التي تمنح المعدات الميكانيكية والكهربائية والتوربينات".

وأشار إلى أن سد النهضة تحول إلى موقف سياسي من الجانب الإثيوبي الذي يسعى لتنفيذ المليء الثاني، وهم غير قادرين بسبب القياسات التي تنبى بوجود أخطأ في التصميم. ويؤكد الخبير العالمي رفعت عبد الملك، أن مصر ليس لديها مانع للتنمية المحلية لأثيوبيا، ولكن بالتنسيق مع دول المصب، وإصرار الجانب الإثيوبي على إخفاء قياسات تحركات السد عن العالم، أمر مقلق وفي غاية الخطورة، وقانونا من حق السودان ومصر أن تطالب بمعرفة مجريات الأمور لأنهما دول المصب.