تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الخميس شراء سفينة-صهريج ضخمة، لكي تنقل إليها حمولة ناقلة النفط "صافر" المهجورة قبالة سواحل اليمن، وبالتالي تجنّب تشكّل بقعة نفطية في البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة الأممية إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو من تولى التفاوض على صفقة شراء هذه السفينة الصهريج، التي ستنقل إليها حمولة الناقلة النفطية صافر المهجورة، والتي تتخطى مليون برميل.

وأعلن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أخيم شتاينر، عن تحقيق "اختراق كبير".

ويفيد خبراء بأن الوقت يداهم لأن ناقلة النفط صافر الراسية قبالة ميناء الحديدة الإستراتيجي في غرب اليمن قد تنشطر في أي لحظة.

وحاملة النفط التي بنيت قبل نحو 45 عاما وتشكل محطة عائمة للتخزين والتفريغ لم تخضع لأي صيانة منذ العام 2015، فيما اليمن غارق في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب الحرب الدائرة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين.

وقد تصل السفينة الصهريج التي تم شراؤها من شركة النقل البحري "يوروناف" مطلع أيار/م ايو إلى الموقع على أن تبدأ فورا عمليات الضخ. والسفينة متواجدة حاليا في الصين حيث تخضع للصيانة.

وقال منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي: "بصراحة، كان خيارنا الوحيد شراء سفينة"، علما بأن الخطوة غير اعتيادية للأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة باشرت حملة لجمع الأموال لتمويل هذه العملية متوقعة كلفة إجمالية قدرها 129 مليون دولار، تشمل في مرحلة ثانية استبدال صافر بحل أكثر أمانا واستدامة.

ورحبت الولايات المتحدة التي ستساهم بحدود 10 ملايين، بالإعلان الذي تم أمس الخميس، ودعت الدول الأخرى إلى المساعدة "حتى تتمكن الأمم المتحدة من استكمال هذه العملية الطارئة في أسرع وقت ممكن"، بحسب ما قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أنه في حال حصول تلوث نفطي جراء عدم التحرك، سيكون خامس أسوأ كارثة ناجمة عن ناقلة نفط، مقدرة كلفة "عمليات التنظيف وحدها بـ20 مليار دولار".

وأكد شتاينر أن خطة العمل المتفق عليها "ستزيل خطر حصول كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق".

وبحسب الأمم المتحدة تحمل الناقلة صافر أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة "إكسون فالديز".

وكان تسرّب النفط من "إكسون فالديز" في العام 1989، قد أدى إلى واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.

وكانت منظّمة "غرينبيس" البيئية غير الحكومية قد دعت العام الماضي الدول العربية إلى التحرّك "قبل فوات الأوان".

وبحسب "غرينبيس" لا تقتصر المخاطر التي تشكّلها صافر على "شعب اليمن والبلدان المجاورة"، بل تتعداها إلى "الأنظمة البيئية الهشة في المنطقة وخصوصا التنوع البيولوجي الفريد للبحر الأحمر".