تكبير الخط تصغير الخط

بعد خفض الصين معدلات الفائدة المرجعية على الإقراض بأقل من المتوقع، تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، ما يثير مزيدا من المخاوف بشأن توقعات الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفض خام برنت 5 سنتات إلى 76.04 دولار للبرميل في الساعة 0310 بتوقيت جرينتش.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو/تموز 99 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة إلى 70.79 دولار.

وينتهي عقد يوليو/ تموز بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

جاء الخفض بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن قطاعي التجزئة والمصانع يكافحان للحفاظ على القوة الدافعة التي تحققت في وقت سابق من العام

ولم تكن هناك تسوية للخام الأمريكي أمس الاثنين، بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة، ونزل كذلك عقد الخام الأمريكي تسليم أغسطس/ آب، الأكثر نشاطا، 71 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة إلى 71.22 دولار للبرميل.

وخفضت الصين في وقت سابق من معدلي الإقراض المعياريين - وهما سعر الفائدة الرئيسي للقروض لعام ولخمسة أعوام - بمقدار عشر نقاط أساس لكل منهما.

وكان الخفض ـ وهو الأول في عشرة أشهر ـ أقل حدة من التوقعات، إذ توقع 50% من المشاركين في استطلاع لرويترز خفضا قدره 15 نقطة أساس على معدل الإقراض لخمس سنوات.

وجاء الخفض بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن قطاعي التجزئة والمصانع يكافحان للحفاظ على القوة الدافعة التي تحققت في وقت سابق من العام.

خفض جيه.بي مورجان متوسط تقديره لسعر خام برنت إلى 81 دولارا للبرميل هذا العام من 90 في توقعات سابقة

وخفضت العديد من البنوك الكبرى توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 وسط مخاوف من تعثر التعافي بعد كوفيد-19، فاجتمعت الحكومة الصينية الأسبوع الماضي لمناقشة تدابير لتحفيز النمو الاقتصادي.

وقالت (إيه.إن.زد ريسيرش) في مذكرة للعملاء اليوم الثلاثاء: "الشك حيال إجراءات التحفيز الصينية أثر على المعنويات".

وسجلت صادرات إيران من النفط الخام وإنتاجها النفطي ارتفاعات جديدة في 2023 رغم العقوبات الأمريكية.

ومن المقرر أن تزيد روسيا صادراتها من وقود الديزل وزيت الغاز المنقول بحرا هذا الشهر، مما يفوق تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك موسكو نفسها.

وخفض جيه.بي مورجان متوسط تقديره لسعر خام برنت إلى 81 دولارا للبرميل هذا العام من 90 في توقعات سابقة.

وقال محللو البنك إن تخفيضات أوبك+ ليست كافية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب العالميين حتى لو مُدّدت إلى 2024.