تكبير الخط تصغير الخط

تقوم مجموعة "دبي القابضة"، المملوكة لحكومة دبي، بدراسة إمكانية إدراج وحدتيها العقاريتين التجارية والسكنية في السوق المالية، بهدف الاستفادة من الازدهار الذي يشهده سوق العقارات في الإمارة.

وتبحث المجموعة في دمج مراكز التسوق والأصول التجارية الأخرى في شركة واحدة قد تُدرج أسهمها في البورصة، وفقاً لمصادر مطلعة. كما تعمل على تجميع المشاريع العقارية السكنية ضمن صندوق استثمار عقاري يشمل هذه العقارات، كما أفادت "بلومبرغ" الشهر الماضي.

وُينتظر طرح صندوق الاستثمار العقاري للوحدات السكنية ببورصة دبي في مطلع العام المقبل، وبعدها شركة العقارات التجارية، بحسب الأشخاص المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات.

تعد "دبي القابضة" واحدة من أكبر شركات الاستثمار في الإمارة، حيث تملك أصولاً تبلغ قيمتها 265 مليار درهم (72 مليار دولار)، تشمل فنادق فاخرة ومتنزهات ترفيهية، كما أطلقت علامة تجارية جديدة لمحفظة مشروعاتها السكنية التي تضم 40 ألف منزل في الآونة الأخيرة، بعد ضم شركتي التطوير العقاري “نخيل" و"ميدان" المملوكتين للحكومة.

ما تزال المحادثات جارية، ولم يُتخذ أي قرار نهائي بشأن نسبة الأسهم، والموعد، والتقييمات، وينسق مصرف "بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال" عملية إدراج صندوق الاستثمار العقاري بالتعاون مع بنكي "مورغان ستانلي" و"سيتي غروب"، فيما يعمل البنك الإماراتي مع "إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان" على تفاصيل صفقة طرح الأصول العقارية التجارية، بحسب الأشخاص المطلعين.