صدر مرسوم رئاسي بتعيين مجموعة سفراء جُدد لكل من بلغاريا، ألمانيا، جيبوتي، نيجيريا، اسبانيا والسويد وهذا أمر صحي وضروري.

قد ينظر البعض لهذا القرار من منظور الأسماء التي تم تعيينها وتفاصيل هذا التعيين الأخرى، ولكن مقالي هذا سيتطرق لمجموعة من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تناول الملف الدبلوماسي الفلسطيني وأهمها القانون الدبلوماسي الفلسطيني، من المهم التنبه إلى حقيقة أنه في فلسطين يوجد قانون للسلك الدبلوماسي رقم (13) لعام 2005.

بالرغم من التأكيد على ضرورة مراجعة القانون، اذ أن هذا القانون قدم كل تفاصيل ما يتعلق بمهام وهيكلية وزارة الخارجية والعاملين بالسلك الدبلوماسي، واستناداً لهذا القانون، أود تسليط الضوء على بعض المواد ومنها:

المادة (17) التي نصت على مدة العمل الدبلوماسي في الخارج، وجاء فيها أن يكون الحد الأقصى للعمل الدبلوماسي في دولة واحدة 4 سنوات، ويجوز بقرار من وزير الخارجية تمديد مدة عمل موظف السلك لسنة واحدة فقط في الدولة ذاتها. اي القانون يسمح بالبقاء في دولة واحدة وخدمة مدة 5 سنوات بعد الاستثناء!

ثم حددت المادة (18) المدة القصوى للعمل المتواصل في الخارج لموظف السلك الدبلوماسي بأن لا تتجاوز الـ 10 سنوات. اي بعبارة اخرى، بعد الاستثناءات في دولة واحدة لا تتجاوز 5 وفي دولتين متتاليتين بحيث لا تتجاوز 10 سنوات.

تطرقت المادة (22) لسن التقاعد وأوضحت انه يجب احالة موظف السلك للتقاعد عند بلوغه سن الستين 60 عاما. ويجوز حسب القانون الفلسطيني تمديد خدمة السفراء استثنائياً سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الرئيس بتنسيب من وزير الخارجية بحد أقصى 5 سنوات.

بالاشارة للمواد 17 و18، و22 وجب التنويه ان هناك مخالفات صريحة ومُبالغ بها في العديد من الدول، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تمثيل فلسطين في ايران منذ ٣٩ عاما، في الصين منذ ٣٠ عاما، ومنذ ١٦ عاما في كل من أفغانستان وسويسرا وسيريلانكا والمالديف واستراليا وتشيلي والدنمارك وبيلاروسيا، ومنذ ١٥ عاما في كل من الاردن واسبانيا، ومنذ ١٣ عاما في البرازيل، ومنذ ١٢عاما في كل من الهند والعراق وڤيتنام، ومنذ ١٠ أعوام في موريتانيا ومملكة السويد، ومنذ ٩ أعوام في لبنان.

لن نتطرق لمسألة تضارب المصالح والعلاقات والانتماءات، ولن نتطرق لكفاءات هؤلاء الممثلين الرسميين لفلسطين، ولن نتطرق لمخالفات قانونية أخرى تتعلق بالتعيينات والنزاهة وغيرها. سنكتفي اليوم بالمواد المذكورة أعلاه، نتمنى ان يلفت هذا المقال انتباه صانع القرار لأهمية احترام وتطبيق القانون وعدم السماح بهذه المخالفات الصريحة في كثير من دول العالم، راجين من صانع القرار ان يتولى هذا الملف الحساس فوراً.

– دلال عريقات: استاذة الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي، كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية الأمريكية.