بعد تخرجه في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عمل محمد شيرين فهمي مساعدًا نيابة عامة بمحافظة أسيوط بجنوب مصر. 

بعد ذلك تدرّج في شغل مناصب أعلى مثل رئيس نيابة الأموال العامة العليا والنائب العام لنيابات شرق القاهرة.

بين عامي 1999 و2005، عمل فهمي في مكتب شؤون أمن الدولة، وانضم في عام 2006 إلى محكمة جنايات القاهرة، 

والتي يرأس، أثناء اصدار هذا المنشور، منصب رئيس الدائرة الأولى إرهاب بها.

وسائل الإعلام التي يسيطر عليها النظام، مثل أخبار اليوم التي تديرها الدولة وصدى البلد المملوكة للقطاع الخاص، 

تصور فهمي على أنه "فارس الحق والقانون" الذي يعكس "حسمه" و "سيطرته" كيف يجب أن يتصرف القاضي المثالي.

ينحدر فهمي من عائلة عسكرية ذات نفوذ وهو صهر رئيس سابق لجهاز مباحث أمن الدولة سيئ السمعة في مصر (أعيدت تسميته بجهاز الأمن الوطني في عام ٢٠١١).

ترأس فهمي محاكمات العديد من المعارضين الذين حوكموا بسبب خطابهم السلمي وحقهم في التجمع أو نشاطهم السياسي بشكٍل عام. 

على سبيل المثال، في 12 أبريل / نيسان 2014، حكم فهمي على حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفي، بالسجن لمدة عام مع الشغل بزعم إهانة القضاء المصري.

وجاءت الإدانة بعد أن انتقد أبو إسماعيل نزاهة المحاكمة التي تناولت إخفاءه المزعوم لجنسية والدته الأمريكية،

 من أجل أن يتمكّن من الترشح لرئاسة الجمهورية في عام 2012، وبعد رفض أبو إسماعيل أن يمثله محامي الدفاع الذي عينته المحكمة.

بعد أربعة أيام، وجد فهمي أن أبو إسماعيل مذنبا لإخفاء جنسية والدته الأمريكية وحكم عليه بالسجن سبع سنوات مع الشغل.

بالمثل، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، حكم فهمي على عصام سلطان، عضو البرلمان السابق ونائب رئيس حزب الوسط بالسجن لمدة عام مع الشغل بتهمة إهانة القضاء،

 خلال محاكمة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاءت الإدانة بعد أن حيا سلطان عند دخوله قاعة المحكمة الحاضرين بتحية تقليدية: "السلام عليكم"، ليرد فهمي: "المحكمة لا تُحيّا".

 وعندما أجاب السلطان: إذن "سلام عليكم للحاضرين جميعاً، عدا المحكمة،" اعتبر فهمي أن هذه الكلمات إهانة للمحكمة وعاقب سلطان.  

كما ترأس فهمي محاكمة الرئيس الراحل محمد مرسي الذي أطاح به النظام المصري الحالي، وكثيرًا ما صرخ فهمي في وجه الرئيس مرسي.

ففي إحدى الجلسات، نهره منفعلًا، "اسكت! مش عايز أسمع صوت". في 17 يونيو 2019، توفي مرسي في قاعة المحكمة أمام فهمي،

 الذي لعب دورًا متعمدًا، وفقًا لبيان مفصل للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، "في القتل البطيء لمرسي،"

 بما في ذلك تجاهل شكاوى الأخير بشأن المعاملة اللاإنسانية التي يلقاها في السجن وإغفال فهمي لكل التقارير الصحية التي أكدت أن حياة مرسي في خطر.

فبدلًا من أن يأخذ فهمي كل هذا في الاعتبار، أصر على عقد جلسات محاكمة مرسي بشكل متعنت وعقابي مما ساهم في إنهاك مرسي بدنيًا وصولًا إلى لحظة مماته.

حالة أخرى هي مهدي عاكف، المرشد السابق للإخوان المسلمين، والبالغ من العمر 89 عامًا،

 والذي توفي في الحبس الاحتياطي بعد أن تجاهل فهمي أيضًا تقارير طبية عدة تفيد بأن سرطان البنكرياس الذي يعاني منه عاكف كان يستوجب إطلاق سراحه.

وثقت DAWN كذاك أن فهمي أصدر مرارًا أوامر بتمديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين: وليد شوقي وإبراهيم عز الدين وسولافة مجدي سلام،

 الذين لا يزالون يُحاكمون بسبب تعبيرهم عن آرائهم ونشاطهم السياسي السلمي، على الرغم من عدم تقديم أدلة تثبت توافق حالاتهم مع أيٍ من الشروط القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

أبقى فهمي هؤلاء المعتقلين رهن الحبس الاحتياطي دون إبداء أسباب لقراره، كما يقتضي القانون المحلي المصري والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

في بعض الحالات، مدد فهمي الحبس الاحتياطي دون إعطاء المعتقلين أو محاميهم فرصة حقيقية للحضور

 وتقديم دفوع ضد الاتهامات المنسوبة إليهم، مما يمثل انتهاكًا للقانون المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

لا تؤثر قرارات فهمي على المتهمين فحسب، بل تؤثر أيضًا على أطفالهم وأمهاتهم وآبائهم وأزواجهم. فعندما قرر فهمي استمرار وضع سلافة سلام وزوجها حسام الصياد فيما يبدو

 وكأنه حبسًا احتياطيًا بلا نهاية، في انتهاك صارخ لقانون الإجراءات الجنائية المصري (المادة 488) وقانون الطفل،

 وكذلك المادة 3 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فإنه قد حكم على ابنهما الوحيد خالد، البالغ من العمر 7 سنوات، بالحرمان من والديه.