تكبير الخط تصغير الخط

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول الأعضاء في منظمة "التعاون الإسلامي" للانضمام لتقرير المفوضية السامية الأممية السابقة لحقوق الإنسان الذي يكشف استهداف وقمع الحكومة الصينية الممنهج للمسلمين في منطقة شينجيانج في الصين.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، إن دول "التعاون الإسلامي"، أمام "لحظة حاسمة" مع اقتراب الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" من نهايتها في جنيف، متساءلة: "هل ستدعم هذه الدول مناقشة التقرير الأخير، أم ستستمر في صمتها الصارخ؟".

ويفصّل التقرير تنميط السلطات الصينية الديني للأويجور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانج على أنهم "متطرفون"، بناء على معايير مثل "ارتداء الحجاب"، و"اللحى غير الطبيعية"، و"إغلاق المطاعم خلال شهر رمضان"، و"إعطاء المولود اسما اسلاميا"، والتصرفات الأخرى التي وصفتها المفوضة السامية بأنها "ليست أكثر أو أقل من خيار شخصي في ممارسة المعتقدات الدينية الإسلامية و/أو التعبير المشروع عن الرأي".

ويسلط التقرير الضوء أيضا على برنامج أوسع لقمع لغة الأويجور وثقافتهم ودينهم وهويتهم، مشيرا إلى أنه "إلى جانب القيود المتزايدة على ممارسة الشعائر الدينية الإسلامية، توجد تقارير متكررة عن تدمير المواقع الدينية الإسلامية، كالمساجد، والأضرحة، والمقابر".

ويخلص التقرير إلى أن نطاق هذه الانتهاكات وغيرها قد يشكل جرائم دولية، و"خصوصا جرائم ضد الإنسانية".

وقال تقرير "رايتس ووتش"، إنه بموجب ميثاق منظمة "التعاون الإسلامي"، على جميع الدول الأعضاء "مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء على المحافظة على كرامتها وهويتها الثقافية والدينية".

وسبق أن دافعت المنظمة وأعضاؤها عن حقوق مسلمي الروهينجا في ميانمار، وأدانت الفصل العنصري ضد الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية، ونددت بالأفعال الناتجة عن العداء للمسلمين في الدول الغربية.

خلال نقاش حول العنصرية في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، أشارت باكستان، كمنسق لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى أن "منظمة التعاون الإسلامي تشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المنهجي للأفراد على أساس دينهم أو معتقدهم، وخاصة ضد الأفراد أو المجتمعات المسلمة".

واستنكرت باكستان السلوك المعادي للإسلام في دول مثل فرنسا، والسويد، وهولندا، والدنمارك، والنرويج، لكنها لم تقل شيئا عن استهداف السلطات الصينية للمسلمين في شينجيانج.

وشاركت بعض دول منظمة "المؤتمر الإسلامي"، مثل تركيا وألبانيا، بشكل جدير بالثناء، حسب وصف "رايتس ووتش"، في تقديم مشروع القرار الداعي إلى مناقشة تقرير المفوضة السامية.

وختم المنظمة بدعوة الدول الأخرى أن تحذو حذوها، لافتة إلى أن "عدم دعم حتى مناقشة التقرير يقوض بشدة مصداقية المنظمة في معالجة العداء للمسلمين في أماكن أخرى من العالم".

وعادة ما تتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الإيجور، وهم أقلية عرقية مسلمة يبلغ عدد أبنائها نحو 10 ملايين نسمة في منطقة شينجيانج الغربية، بما يشمل إجبارهم بشكل جماعي على العمل القسري في معسكرات الاعتقال، كما تتهم الولايات المتحدة الصين بارتكاب إبادة جماعية بحقهم.