تكبير الخط تصغير الخط

قال المحلل الإسرائيلي عاموس هارئيل، إنه على الرغم من تفاؤل أبدته الوساطة القطرية والأمريكية بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق جديد بين إسرائيل وحركة "حماس"، إلا أن هذا الاتفاق لا يزال بعيد المنال بسبب 3 عراقيل.

وأوضح "هارئيل" في تحليل بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن هذه العراقيل تتمثل في الفجوات بين إسرائيل و"حماس"، ومدى مرونة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمعارضة المتوقعة من أحزاب اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم.

وأضاف أنه "يبدو أن الاجتماع الذي عُقد في باريس الأحد الماضي، بين رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية والأمريكية والمصرية والمسؤولين القطريين، أحرز بعض التقدم نحو التوصل إلى اتفاق إضافي لإطلاق سراح الأسرى".

وأضاف أن "مجلس الوزراء الحربي (الإسرائيلي) اجتمع ليلة الإثنين لمناقشة الاتفاق المقترح، الذي سيقدمه الوسطاء إلى حماس ويتضمن إطلاق سراح حوالي 35 أسيرا لدى حماس في المرحلة الأولى، بينهم النساء والرجال كبار السن والمرضى والجرحى،  في مقابل وقف القتال لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين من سجون إسرائيل (تعتقل ما لا يقل عن 8800 فلسطيني)".

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لمدة أسبوع حتى 1 ديسمبر الماضي، جرى خلالها وقف القتال وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني تحت حصار متواصل منذ 17 عاما.

فجوات وانقسامات

"لكن الفجوات بين الجانبين لا تزال كبيرة، فإسرائيل تريد أن تترك لنفسها خيار استئناف الحرب بعد إتمام الصفقة، بينما تريد حماس وقفا طويل الأمد لإطلاق النار يتضمن ضمانات لسلامة قادتها"، كما زاد هارئيل.

وأردف أنه "ليس من الواضح أيضا مدى استعداد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرونة، كما ستعارض الأحزاب اليمينية المتطرفة في ائتلافه الحاكم أي صفقة تتضمن تنازلات كبيرة، منها إنهاء الحرب وإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين".

واستدرك: "لكن استمرار نتنياهو في التهرب من تقديم أي شيء، ولو لمحة بشأن مستقبل غزة أو الاعتراف ولو ضمنيا برؤية حل الدولتين أو صفقة الأسرى، من شأنه أن يزيد من الاحتكاك مع الإدارة الأمريكية، التي من الواضح أن صبرها ينفد، ما قد يهدد استمرار الدعم العسكري الأمريكي".

هارئيل قال إن "الخوف على حياة الأسرى المتبقين سيواجه نتنياهو قريبا بمعضلة ما إذا كان سيوافق على صفقة أسرى أخرى، على الرغم من التنازلات الكبيرة التي ستتضمنها".

واعتبر أن "قسما كبيرا من الإجابة سيعتمد على الجبهة الداخلية، أي  حجم الاحتجاجات في الشوارع (للمطالبة بتبادل أسرى) ومواقف وزراء حزب الوحدة الوطنية (يسار)".