تكبير الخط تصغير الخط

رفضت أحزاب سياسية وشخصيات تونسية، مساء أمس الأحد، اعتزام الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، مشددين على أن "أي إصلاح للقضاء له أسسه الدستورية وشروطه القانونية. وشدّد المجلس الأعلى للقضاء على "رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلال القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه

كما شدّد المجلس على "رفضه المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب وفاقد لكافة الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإدارته"، معرباً رفضه اتهامه بـ"التقصير"، وداعياً إلى "الكف عن مغالطة الرأي العام بأن المجلس هو المكلف بالفصل في القضايا".

وقال إنه وجَّه بلاغات وإعلامات ومراسلات لوزارة العدل لإجراء الأبحاث للتحري في الإخلالات المزعومة في عدد من القضايا التي تم تداولها لدى الرأي العام، ومنها قضايا الاغتيالات السياسية والملف القضائي المعروف بالجهاز السري وقضايا الفساد المالي، إلا أنه لم يتلقّ ردوداً من الوزارة في شأنها.

من جهته عبَّر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه "الهرسلة (التضييقات) المتواصلة لرئيس وأعضاء المجلس والقضاة وما صاحبها من تجييش وتأليب وتحريض ضدهم"، مُحمّلاً "الرئيس سعيد والسلط الأمنية المسؤولية عن إيقاف ذلك فوراً".

وفي السياق ذاته أوضحت "الجمعية التونسية للقضاة الشبان"، في بيان، أن قرار سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء "لا علاقة له بإصلاح القضاء، وإنما هو محاولة لإضعاف القضاء واستعماله والضغط على القضاة لتصفية خصومه السياسيين وكل من يقف أمامه من قضاة وإعلام وجمعيات وأحزاب".واعتبر البيان أن "الوضع في غاية الخطورة.. سعيد يتجاوز إرادتهم (القضاة)، ويقوم بحل كافة السلطات بإرادة منفردة، دون استفتائهم في الأمر، سعياً لتكريس نظام كلياني (فردي) يجمع بمقتضاه السلطات السياسية والقضائية بين يديه"