تكبير الخط تصغير الخط

العربي الجديد: لا يعتبر سياسيون وحقوقيون فلسطينيون أن تبني اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية أن تقدم فتوى قانونية بشأن مسألتين، تتعلقان بفلسطين والاحتلال الإسرائيلي، أنه سيحل المشاكل التي تواجهها القضية الفلسطينية، خاصة مع صعود أحزاب فاشية إلى سدة الحكم، عقب الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

ويؤكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن القرار والطلب الأممي أمر مهم جدًا في هذه المرحلة، خاصة مع صعود حركات فاشية إلى سدة الحكم في إسرائيل، مشدداً على أن ذلك الأمر لوحده لا يحل المشكلة، بل "الحل للمشكلة هو بتبني استراتيجية وطنية فلسطينية".

ويقول البرغوثي: "صحيح أننا سنذهب إلى محفل دولي لصالح القضية الفلسطينية، لكن ذلك لا يكفي وحده، ويجب القيام بخطوات عديدة نتيجة للتطور الحاصل مع الحكومة الإسرائيلية القادمة".

ويشدد البرغوثي على أن "هذا القرار يفيد الجانب الفلسطيني في أخذ قضية الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية، ومن المؤكد أن فلسطين ستحصل على القرار المناسب، لأن الصورة واضحة كوضوح الشمس بوجود احتلال غير قانوني، وبالعرف الدولي، فإن الاحتلال الإسرائيلي هو احتلال مؤكد، كما أن هنالك فائدة معنوية وسياسية بأن الإسرائيليين بعد القرار ستضعف حجتهم التي تقول إن الضفة الغربية ليست أراضي محتلة، والمحكمة ستؤكد أنها أراضٍ محتلة وهذا ما نأمله".

ويتابع البرغوثي: "لكن هذا الأمر وحده لا يحل المشكلة، بل الحل للمشكلة هو بتبني استراتيجية وطنية فلسطينية تشمل أمورًا عديدة، بما فيها الجهد السياسي والدبلوماسي، لكن الجهد السياسي والدبلوماسي وحده لا يحل المشكلة، فإسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، وبما موازين القوى مختلفة لصالحها، فإنها ستواصل ما تقوم به من إجراءات قمع تجاه الفلسطينيين، وستواصل إجراءات الضم والتهويد".

ويؤكد البرغوثي أنه "إلى جانب التوجه إلى محكمة العدل الدولية، يجب أن يُعمل على إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني على برنامج وطني كفاحي مقاوم، والعمل على فضح وتعرية حكومة إسرائيل، ومطالبة العالم بمقاطعتها باعتبارها اليوم الحكومة الأكثر تطرفاً وعنصرية وتضم في جنباتها حزباً فاشياً يجب العمل دولياً على تصنيفه حركة إرهابية".

معايير مزدوجة

وحول تصويت بعض الدول لصالح إسرائيل أو امتناع بعض الدول عن التصويت لصالح القرار، يقول البرغوثي: "من المؤسف والمعيب أن بعض الدول صوتت ضد القرار بواقع 50 دولة، وبعضها امتنع عن التصويت، لكن في كلا الحالتين، سواء صوتوا أو امتنعوا عن التصويت، فإنهم يرسلون رسالة للشعب الفلسطيني أنهم يعتمدون معايير مزدوجة، لأن القرار طالب باللجوء إلى القانون الدولي، وما جرى أمر معيب وانحياز مطلق لإسرائيل وصمت على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وهذا سبب صعود الفاشية في إسرائيل".

بدوره، لم يكن أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية عبد الله أبو عيد متفائلاً بإمكانية الاستفادة القانونية الملزمة للفتوى، التي قد تصدر عن محكمة العدل الدولية بناء على القرار الأممي الأخير.

ويقول أبو عيد لـ"العربي الجديد": "إن الجمعية العامة تصدر نوعين من القرارات؛ الأول قرارات غير ملزمة وهي توصيات بما يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والثاني إصدار توصيات لمحكمة العدل الدولية للنظر في قضايا حقوقية".

أما المحكمة، وفق أبو عيد، فلها صلاحيتان، هما: إصدار قرارات ملزمة في قضايا الدول التي تتقاضى أمامها، وإصدار فتاوى بموجب المادة 96 من نظامها الأساسي، وهي فتاوى أو آراء استشارية غير ملزمة ولها فقط آثار أدبية.

ويضيف أبو عيد: "من الممكن أن تعتبر الدول التي لم توافق على إحالة المسألة إلى المحكمة أن هذه قضية سياسية وليست حقوقية، وبالتالي فإن رأي المحكمة يعتبر استشارياً فقط".

وحول إمكانية البناء على أي قرار جديد يصدر عن المحكمة، وألا يراوح مكانه كالفتوى المتعلقة بجدار الفصل العنصري عام 2004، يقول أبو عيد: "إن هذا رأي استشاري غير ملزم للدول، وله قوة أدبية فقط، لا أتصور أنه يمكن القيام بخطوات قانونية للاستفادة منه، ولكن يمكن الاستفادة منه عبر عمل إعلامي، والتركيز على أن إسرائيل ترفض قراراً دولياً".

ويتابع أبو عيد: "عندما يكون هناك أكثر من رأي استشاري يتعلق بالقضية الفلسطينية، يكون لذلك أثر إعلامي على إسرائيل، ويمكن استهداف الدول التي لا تقر بالحق الفلسطيني أدبياً".

من جانبه، يعتبر المستشار والخبير القانوني عصام عابدين، في قراءة قانونية أصدرها، أنَ نتيجة التصويت على القرار تعكس، من حيث المبدأ؛ وبشكل واضح، "فشلاً ذريعاً" للدبلوماسية الفلسطينية بشكل متراكم، والتي أسماها (الدبلوماسية العجوز)، فيما يرى عابدين أن بناء استراتيجية وطنية متكاملة مَبنية على الحقوق وإجراء مراجعة شاملة لأداء تلك الدبلوماسية أمران لازمان.

ويشير عابدين إلى السؤالين المطروحين لاحقاً على محكمة العدل الدولية للرأي الاستشاري، وهما: ما هي التبعات القانونية لانتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الفلسطينيين في تقرير المصير واحتلالها الطويل واستيطانها وضمها الأراضي الفلسطينية وسياساتها التمييزية؟ (ينبغي أن تكون الأرض الفلسطينية، وليس الأراضي الفلسطينية كما ورد في السؤال، تأكيداً على وحدة الشعب والأرض. وأضاف: "الخلل في صيغة طرح السؤال على المحكمة تتحمله الدبلوماسية الفلسطينية)، وكذلك كيف تؤثر تلك السياسات على الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي وما هي التبعات القانونية لذلك على كل الدول وعلى الأمم المتحدة؟".