ستكون الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمثابة استفتاء بين النخب السياسية التي سادت البلاد منذ عام 2003 وتسعى للحفاظ على الوضع الراهن، والوجوة الجديدة من حركة الاحتجاج الذين يسعون إلى إصلاح النظام.

ومن بين أكثر من 3200 مرشح، سيجري التصويت لانتخاب 329 نائبا في البرلمان المكون من مجلس واحد. لكن وسط حالة من اللامبالاة والازدراء للنخب السياسية في العراق، من المرجح أن تكون المشاركة منخفضة، كما كان الحال في انتخابات 2018.

تحالفات الشيعة

وفي ظل نسبة مشاركة منخفضة، من المفترض أن يفوز بالانتخابات مجددا تحالف رجل الدين الشيعي "مقتدى الصدر". لكن مع ذلك، تظل هناك احتمالية لحدوث مفاجآت.

لقد حقق ائتلاف "الصدر" (المعروف بـ"كتلة سائرون") فوزا انتخابيا مفاجئا في انتخابات 2018. وحل بعده في المرتبة الثانية "تحالف الفتح" بزعامة "هادي العامري"، والذي يضم قائمة مرشحين من المليشيات الشيعية.

فيما جاء تحالف رئيس الوزراء في ذلك الحين "حيدر العبادي" في المرتبة الثالثة، ومثل ذلك نتيجة مفاجئة؛ لأن مراقبي العملية الانتخابية افترضوا آنذاك أنه الأخير ستكون له الأفضلية.

وفي الانتخابات الحالية، تتنافس التحالفات الشيعية الثلاثة، أيضا، لكن الاستياء من النخب السياسية يؤشر إلى إمكانية حدوث نتائج مفاجئة.

ومن المرجح أن تحقق الكتلة الصدرية نتائج جيدة بسبب تنظيمها وقدرتها على حشد الناخبين يوم الانتخابات؛ لتنافس "تحالف الفتح".

ويمكن للتيار الصدري بعد ذلك تشكيل تحالف بعد الانتخابات مع تحالف "قوى الدولة الوطنية"، بقيادة "العبادي" و"عمار الحكيم".

التحالفات السنية

أما بالنسبة للفصائل السنية، فإن رئيس مجلس النواب الحالي "محمد الحلبوسي"، يقود تحالف "تقدم الوطني" الذي يتمتع بشعبية في محافظة الأنبار (غرب).

بينما سيحقق ائتلاف عائلة "النجيفي" (المعروف بـ"المشروع الوطني للإنقاذ") نتائج جيدة في محافظة الموصل (شمال).

وسيكون التحالف الذي يقوده رجل الأعمال السني "خميس الخنجر" (المعروف بـ"عزم العراق") بمثابة الورقة الرابحة.

تحالفات ما بعد الانتخابات

ويمكن توقع فوز الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان، وتشكيل تحالف مع أحد الفصائل الشيعية.

وبناءً على مفاوضات غير رسمية قبل التصويت، سينضم "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بقيادة "مسعود بارزاني"، إلى ائتلاف غير رسمي مع الصدريين لتشكيل حكومة.

بينما سيتحالف حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، بقيادة "لاهور طالباني" و"بافل طالباني"، مع "تحالف الفتح".

"حركة تشرين"

لكن "حركة تشرين"، التي انبثقت عن احتجاجات متواصلة في العراق، بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعارض هذه النخب السياسية.

وتعمل الحركة على تحدي النخب من خلال تقديم مرشحيها أو تشجيع المقاطعة لافقاد الانتخابات الشرعية.

وتشمل الأهداف العامة لـ"حركة تشرين" خلق فرص عمل، وتقديم خدمات جيدة، ووضع حد للفساد، الذي أصبح مستوطنا في العراق بعد عام 2003.

وحقق الحراك بالفعل بعض النتائج الملموسة؛ حيث أجبر رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي" على الاستقالة في ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد نحو عام من توليه السلطة عبر انتخابات 2018.

ولاحقا، تعهد "مصطفى الكاظمي"، رئيس الوزراء الذي تم اختياره في مايو/أيار 2020، بإجراء انتخابات برلمانية على وجه السرعة.

كما أدت ضغوط المتظاهرين إلى صياغة قانون انتخاب جديد أدى إلى زيادة عدد الدوائر الانتخابية من 18 إلى 83، إضافة إلى إلغاء نظام التصويت القائم على القوائم؛ حيث بات بمقدور الناخبين الآن اختيار مرشح بشكل فردي قد يكون جزءا من ائتلاف أو يخوض الانتخابات بصفته مستقل.

ويسمح القانون الانتخابي بتمثيل إقليمي أفضل في البرلمان، ويخصص حصة مقاعد للنساء؛ ما يعني أن كل دائرة انتخابية ستختار عضوة واحدة على الأقل في البرلمان.

كما أصر المتظاهرون على وجود مراقبين دوليين لضمان شفافية عملية التصويت.

انقسامات داخلية

ومع ذلك، في حين أن بعض النشطاء من الحركة الاحتجاجية سيخوضون الانتخابات، إلا أنهم يفتقرون إلى زعامة موحدة، كما فشلوا في تشكيل ائتلاف موحد، وتمزقهم الانقسامات الداخلية.

فبينما حققت "حركة تشرين" إصلاحات تدريجية، هناك احتمالات محدودة لحدوث تغيير جوهري في العراق بعد الانتخابات.

ومن المرجح أن تتصدر نتائج الانتخابات النخب الحزبية العرقية والطائفية التي تسود الساحة السياسية منذ عام 2003.

لكن من غير المرجح أن يفوز أي حزب بأغلبية المقاعد البالغ عددها 329 مقعدا؛ ما يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى حكومة ائتلافية.

ومن المؤكد أن الصدريين و"تحالف الفتح" سيتنافسون على المناصب، جنبا إلى جنب مع حلفائهم بعد الانتخابات؛ ما يؤدي على الأرجح إلى عملية طويلة وطويلة الأمد لتشكيل الحكومة.

وبينما لم يشكل "الكاظمي" تحالفا انتخابيا، من المحتمل أن يسمح له الصدريون، الذين ليس لهم مرشح واضح لرئاسة الوزراء، بالاستمرار في منصبه.

لكن حتى مع وجود برلمان يهيمن عليه التيار الصدري وحكومة تكنوقراطية، أخفق "الكاظمي" في تخفيف مشاكل العراق المتمثلة في الفساد والبطالة وضعف الخدمات وانعدام الأمن الناجم عن المليشيات التي استهدفت النشطاء.

وبالتالي، تبقى احتمالات التغيير في مستقبل العراق محدودة.

كان لدى "حركة تشرين" القدرة على الظهور كائتلاف يتجاوز العرقية والطائفية، وتعبئة الشيعة والسنة والأكراد.

لكن تبقى هذه الوحدة بعيدة المنال منذ عام 2003.

المصدر | ميدل إيست آي/إبراهيم المرعشي