تكبير الخط تصغير الخط

باريس- “القدس العربي”:

توقفت صحيفة “ليزيكو” الفرنسية عند إلقاء الشرطة التونسية القبض على راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، الحزب المعارض الرئيسي، وإغلاق مقرها.

الصحيفة الفرنسية، أوضحت أن الغنوشي، البالغ من العمر 81 عاما هو شخصية معروفة لدى التونسيين. فقد كان معارضا منذ فترة طويلة، وكان رئيسا لمجلس النواب حتى قبل تعليق عمله في 25 يوليو/ تموز عام 2021. وتوقيفه مرتبط على الأرجح بالتعليقات التي أدلى بها في اجتماع عام في نهاية هذا الأسبوع، حيث قال: “تونس ستكون مهددة بحرب أهلية إذا تم حظر الإسلام السياسي أو اليسار”.

“ليزيكو” تابعت القول إن راشد الغنوشي لا يحظى بشعبية كبيرة لدى التونسيين، إذ يُشتبه في تورطه باغتيال اثنين من قادة اليسار التونسي، شكري بلعيد ومحمد براهمي عام 2013. كما أنه متهم بتسهيل رحيل الجهاديين التونسيين إلى العراق وسوريا، وتم الاستماع إلى أقواله بشأن اتهامات بالفساد وغسيل الأموال. بالنسبة لجميع هذه القضايا، استمعت إليه السلطات التونسية عدة مرات في الأشهر الأخيرة.

تنقل الصحيفة عن حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسطي في جنيف، قوله: “ارتبط اسم الغنوشي بفشل تونس منذ عهد بن علي. لكن ليس هو الوحيد الذي استهدفته السلطات التونسية يوم الثلاثاء، بل تم استهداف كل الأصوات المعارضة”.

في الواقع، نقلت وسائل الإعلام التونسية تعليمات وزارة الداخلية التي تحظر ليس فقط أي اجتماع لحركة النهضة، ولكن أيضا لجبهة الخلاص الوطني، وهي الائتلاف المعارضة الرئيسي (الذي تنتمي إليه، من بين آخرين، حركة النهضة). وانتشرت شائعات عن إغلاق مكاتب حزب معارض آخر.

وقالت “ليزيكو” إن موجة القمع هذه تشكل مرحلة جديدة في التحول الاستبدادي الذي قام به قيس سعيد، مضيفة نقلاً عن حسني عبيدي أن “الرئيس التونسي يشعر بالتشجيع بسبب لا مبالاة التونسيين بالحياة السياسية، واهتمامهم أكثر بالصعوبات الاقتصادية”.

وأضافت الصحيفة أنه بعد موجة الاعتقالات في شهري فبراير ومارس الماضيين، والتي طالت حوالي عشرين شخصية، من معارضين، وسياسيين وقضاة ومسؤول نقابي ومدير إعلامي، هاجم قيس سعيد أكثر من أي وقت مضى، الأحزابَ السياسيةَ التي يعتبرها مسؤولة عن العلل الرئيسية في البلاد منذ ثورة عام 2011، ولا سيما حركة النهضة، التي لعبت دورا رئيسيا خلال هذا العقد.

كما قالت “ليزيكو” إن  وسائل الإعلام الرسمية تجد نفسها على نحو متزايد في مرمى النيران، خاصة بعد صدر مرسوم نهاية العام الماضي يجرم نشر “معلومات كاذبة” والتي يعاقب عليها الآن بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

“ليزيكو” تابعت القول إن الأحداث الجارية في تونس تندرج في إطار استمرارية عمليتين منذ 25 يوليو/ تموز 2021. الأولى تتمثل في تفكيك جميع الضمانات المتعلقة بسيادة القانون واستقلال القضاء، مثل حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وإلغاء هذه الضمانات في دستور 2022 الجديد. والثانية، هي تسييس النيابة والقضاء. وقد تم عزل القضاة  وأعضاء النيابة الذين رفضوا الخضوع لهذا النوع من الإجراءات.

الصحيفة الفرنسية، أشارت إلى أن الأوروبيين يشعرون بالقلق من الانجراف الحاصل في تونس. حيث عبّرت فرنسا والاتحاد الأوروبي علنا يوم الثلاثاء عن “قلقهما” حياله. وأكدت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي أن “احترام حقوق الإنسان”،  و“المبدأ الأساسي للتعددية السياسية” هما “عنصران أساسيان لأي ديمقراطية، ويشكلان أساس شراكة الاتحاد الأوروبي مع تونس”.