تكبير الخط تصغير الخط

يتوقع أن يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) اليوم، الخميس، على إجراءات جديدة تتعلق بالنظر في استثمارات أجنبية في إسرائيل، وذلك في أعقاب ضغوط أميركية مكثفة على إسرائيل، في سياق تقييد الأنشطة التجارية الصينية والروسية لدى حلفاء الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر"، اليوم.

وهدف تعديل هذه الإجراءات هو تشديد الرقابة على ضخ رأس مال أجنبي وسيطرة مستثمرين أجانب على موارد حساسة أو في مجالات توصف بأنها إستراتيجية.

وأسفرت ضغوط أميركية سابقة على إسرائيل عن استبعاد شركات صينية عن مناقصات، طُرحت مؤخرا، لخصخصة محطات توليد كهرباء وتشغيل خطوط للقطار البلدي في وسط إسرائيل. وجاء ذلك بعد فوز شركة SIPG الصينية بتشغيل ميناء الخليج الجديد في حيفا.

ووفقا للإجراءات الجديدة، سيتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تصادق على استثمارات أجنبية في عدة مجالات، لكن قائمة هذه المجالات لم تستكمل حتى الآن، إلا أنه يتوقع أن تشمل قطاعات الطاقة، المياه، المواصلات، الاتصالات والأموال، مثل مؤسسات مصرفية وحكومية. ولن تسري إجراءات كهذه على الاستثمارات في قطاع الهايتك، الذي لا يزال يخضع لمداولات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وأفادت الصحيفة بأن إحدى الكابينيت التي جرى التداول فيها في الأيام الأخيرة، تقضي بتقديم مسؤولين حكوميين طلبا من أن مصادقة الحكومة على منحهم صلاحية بعدم إصدار تصاريح لشركات أجنبية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وسيتعين على الحكومة إثر ذلك إجراء تعديلات قانونية.

كذلك سيكون بإمكان لجان المناقصات رفض مقترحات استثمار لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو الاشتراط بتعديل المقترحات استنادا إلى اعتبارات تتعلق بحساسية ترافق الاستثمار الأجنبي.

وفي جميع الأحوال، سيتم إلزام لجان المناقصات منذ الآن بالتوجه إلى الحكومة قبل طرح مناقصة.

يشار إلى أن إجراءات الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل نشأ قبل سنتين، ويتم من خلال لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من وزارة المالية ومجلس الأمن القومي ووزارة الأمن. ويقضي أحد الاقتراحات بإضافة عضو رابع من وزارة الخارجية، لكن التحسب هو من نشوء تأثيرات أجنبية على قرارات اللجنة، وأنها ستخضع لاعتبارات سياسية مبهمة، وليس لاعتبارات اقتصادية – مهنية صرف.