على رأي المثل المصري الشهير  "ماشافوهمش وهم بيسرقوا شافوهم وهما بيتحاسبوا " 

كشفت سرقة قناة مكملين المعارضة أو التى تدعى معارضتها للنظام المصري عن ما كان مخفياً منذ سنين ..

300 ألف يورو مقدار المبلغ المُبلَغ عن سرقتها من خزينة قناة مكملين حسب مصادر صحفية مصرية وتركية  والذى كان معد لصرف مرتبات شهر واحد  فقط .. 

وبحسبة بسيطة يكون المبلغ السنوي المقدر لمرتبات القناة  فقط  ٣ مليون و٦٠٠ الف يورو  سنويا أي ما يعادل تقريبا ٦٨ مليون جنيه مصري سنويا

 ولو قسمناه فرضاً على متوسط عاملين ١٠٠ موظف فى القناة لكان راتب الموظف شهرياً يعادل تقريباً ٦٠ الف جنيه شهرى او ما يعادلها بالليرة التركية ٣٠ الف ليرة تركية شهرياً .. 

هذا على فرض أن عامل البوفيه يأخذ نفس راتب المدير .

فلك ان تتخيل مرتب المدير والإدارة والمحاسيب وباقي الأقارب والموظفين 

هذا لقناة واحدة فقط وإذا قمت بنفس الحسبة لباقى القنوات المقدرة على الأقل ب  ٥ قنوات فضائية بالإضافة للمواقع والمنصات الإلكترونية  التابعة لهم .

"وسوف أتحدث إن شاء الله باستفاضة عن هذه القنوات والمنصات والمواقع ودورها الحقيقي"  ..وتفاصيل مهمة عن الشخصيات التى تقوم باداراتها فى مقالات قادمة  إن شاء الله.

 من هم وماذا قدمت هذه القنوات والمنصات وما التغيير الذي أضافوه للشعب المصري بعد ثمانى سنوات سمان على مديرى هذه المؤسسات عجاف على أهل مصر.

 لكن نعود لقناة مكملين ودليل الفساد الذى ظهر مؤخراً ..

استطاع البوليس التركي أن يكشف لصوص قناة مكملين بعد محاصرة المبنى والتحقيقات حتى توصلو ان عاملين سوريين بالبوفيه قاما بسرقة المبلغ من خزينة القناة . وتم استعادة المبلغ المسروق .

 لكن المفاجئ أن ادارة القناة تنازلت عن المحضر  فتم إطلاق سراح اللصوص لاسباب غير معروفه  مما اثار  العديد من التساؤلات .. 

لماذا طلبت ادارة القناة التنازل عن المحضر ..؟  

ومن أين جاء هذا المبلغ ..؟

وكيف يصل لمسؤولي القناة ..؟

ولماذا لم يتم إدراجه فى حساب بنكى باسم القناة ..؟

ونحاول تفنيد بعض هذه التساؤلات 

اولاً : منطق من أين ياتى تمويل القناة وغيرها من القنوات فى اسطنبول  فهو سؤال مُحرم ولن تجد أحد يجيبك عليه . 

والمفروض أنها أموال مصرية وجائت لدعم الشعب المصري كما يقولون و يروجون لكن لا يوجد مليم واحد ينتفع به الشعب المصري و لا حسيب ولا رقيب .. 

و الجميع فى اسطنبول يعلم أنها قادمة من الخارج من بلاد اليورو والاسترلينى  أو الدولار وكثرت التكهنات حول هذا الذى يمول من الخارج ولماذا يمول وما هدفه  وسوف نفصل له موضوعا مستقلا فيما بعد إن شاء الله .

ثانياً : معظم أموال تمويل القنوات والمواقع تكون قادمة دون المرور على بنوك رسمية يعنى  أنها غالباً تأتى في حقيبة من الخارج إلى خزينة القناة مباشرة وفى ذلك علامات استفهام كبيرة ..؟

ثالثا : الجميع يعلم أن  الشركات والمؤسسات المحترمة والتى تتعامل بشكل رسمى تكون دورة أموالها عبر البنوك وفى أطرها الرسمية وفى إطار المرتبات يتم تفعيل حساب بنكى لكل موظف ويتم إيداع الراتب فى حسابه شهريا .. 

كل هذا لا يحدث فى هذه القناة ولا غيرها من القنوات التى تسمى نفسها معارضة مصرية فى اسطنبول .. وإذا تم تحويل أموال تكون بأسماء اشخاص وليس بأسماء مؤسسات .

رابعا: من المعروف أن قناة مكملين ومنصتها +mk  وغيرها  من الفضائيات المعارضة والمواقع  فى اسطنبول امثال " قناة وطن ,قناة الشرق ,فضائية القناة التاسعة ,قناة الحوار ,شبكة رصد ,منصة بص وشركات الانتاج الدرامى التابعة لهم والقنوات الدعوية دعوة وقاف وغيرها  "

 جميع هذه المؤسسات تعمل خارج إطار القانون التركي لا ضرائب ولا تأمينات اجتماعية ولا اقامات عمل قانونية .

يتحايلون على ذلك بطرق يعرفها جميع الموظفين هناك فحينما يأتي تفتيش من مكتب العمل  يكون لدى هذه القنوات علم مسبق بذلك فيتم إنزال جميع الموظفين وإخفائها وتهريبهم خارج المقر او الى الشارع ويتبقى فقط ٥ او سبع  موظفين هم فقط الذين يحملون إقامات عمل وتأمين اجتماعي ومرتبات محولة الى البنك تخضع للضريبة.

 خصوصا ان جميع هذه القنوات تعمل تحت مسمى شركة انتاج اعلامي وليس فضائى حيث ان جميعها تبث من أقمار خارجية عن طريق الانترنت . 

وان حدث وتم ضبط بعض الموظفين المخالفين ويتم فرض غرامات مالية تدفعها القنوات من الأموال التى لديها وهكذا .

فلماذا تمتنع قناة مكملين وغيرها من القنوات التى ذكرت عن الشفافية و السلوك النزيه  الطبيعي والرسمى  ..؟

لا يوجد مبرر للقناة وغيرها إلا أنها تسلك سبل التفافية وحلزونية دهليزية للخروج من الأطر القانونية المتعارف عليها .. 

جميع العاملون لا يوجد عقود عمل رسمية لهم و يتقاضون الرواتب يدا بيد دون إيصال ورقى  حتى لا يملك الموظف أي دليل يثبت انه يعمل او يتقاضى راتب من هذه القنوات .. 

وهذا حتى لا يستطيع أي موظف مقاضاتهم قانونيا إن حدث معه فصل تعسفي أو أي شي مشابه .

فى هذه القنوات يُذبح الموظف فى صمت  لا يستطيع أن يصرخ أو يتظلم وإلا مصيره الى الشارع كما تُرمى الكلاب .

 هذه القنوات والشركات لا يخضع العاملون فيها لمظلة التأمين الإجتماعى والصحى الخاضع له العاملون الأتراك وفقا لقانون العمل التركي .

وعلى خلاف ما يعتقد البعض فالدولة التركية بعيدة كل البعد عن هذه المؤسسات ولا تنفق مليم واحد عليها .

عشرات الفضائيات العربية والمواقع من بعض الدول العربية وغيرها والتى تعمل بشكل قانوني موجودة فى اسطنبول فى ظل الانفتاح والحرية الصحفية والإعلامية التى يشيد بها الجميع .

وهذا ما يدفعنا أن  نلتمس من الحكومة التركية إن حدث توافق مع الحكومة المصرية على استمرار تواجد هذه القنوات والشركات  بهذا الشكل  أن تنظر الى هؤلاء العاملين المصريين  المذبوحين تحت مقصلة متر بحى بزنس المعارضة  نظرة رحمة وأن تُقنن أوضاعهم تحت مظلة قانون العمل التركي العادل الذى يحافظ على حقوق العاملين  بعقود رسمية وتأمينات صحية واجتماعية  وإقامات عمل قانونية .

حتى لا يشعر العامل المصري فى هذه القنوات  أنه مطارد وأنه يعمل فى الخفاء ويضطره لمخالفة القانون .

أما القائمون على هذه القنوات التى يدّعون أنها معارضة يدّعون أيضا أن هذه الأموال جائت للشعب المصري والدفاع عن حقوقه السياسية .. 

لكننا نجد عكس هذا تماما فالمصريون الموجودون هنا يتم إهدار حقوقهم وذبحهم وطردهم وإهانتهم دون أدنى وازع إنسانى أو دينى .

كثير من الشباب المصري تحول بسببهم إلى الأعمال المهينة والبعض منهم اتجه الى الإدمان وتجارة المخدرات والتسول والعمل فى المواخير فضلا عن من اتجهوا للإلحاد والعياذ بالله .

فيما يرزحون هم وابنائهم ومحاسيبهم في نعيم بزنس المعارضة فى كمباوندات خاصة حصينة  وسيارات فارهة يغترفون ليلاً ونهاراً من كنز "علي بابا"  الذي فُتح لهم من هذا البزنس . 

البزنس الذي يقوم على  نظرية  صناعة التعاطف والتكسب من هذه الصناعة وفى هذا مبحث كبير وموضوع نفصل له فى مقالات قادمة إن شاء الله أكشف فيها ما يدور فى أروقة دكاكين السياسة المسماة بقنوات المعارضة المصرية فى الخارج .

موضوعات متعلقة :

شاهد : الشرطة التركية تقبض على سارقي مرتبات مكملين

إخوان مصر: ملتزمون بقوانين تركيا

تقارب مصري تركي .. تحسن في العلاقات وإغلاق قنوات وتوقف برامج

توقف برنامجي مع معتز ومصر النهارده على قناتي الشرق ومكملين

لعبة التسريبات.. كيف استخدم السيسي بعض قنوات المعارضة بالخارج لتثبيت حكمه