اهم ما كشفت عنه مناقشة مجلس الامن هو البعد الدولي الامبريالي للكارثه المائيه , وفي الحقيقه هو السر الاصلي للتعنت الاثيوبي , ولطبيعة "حكمة" حكم السيسي , وهو البعد الذي سيصطدم به موقف النظام المصري اشد فاشد كلما استكمل سد الخراب توحشه وجنونه , وضمن غيلان العولمه ان السد قد صار بخزانه الكبير امرا واقعا عتيدا .

 فلاول مره تظهر هيئته الرسميه علي حقيقتها التي لا تجد غضاضه في التردد المشبوه امام الاقتراح التونسي, بعد ان غادر اساطين العولمه وذيولهم مع تعلية السد الجاريه علي قدم وساق حالتهم القديمه المتردده المراوغه التي كان يوجد لديها اعتبار ما للموقف المصري.

محطة البعد العالمي المقبله مسعوره , بل قد يتواري خجلا امامها التعنت الاثيوبي الراهن فهي مفتوحه في الحقيقه علي وضع السد الاجرامي تحت الحراسه الدوليه المسلحه بالتقنيه الصهيونيه والتمويل الخليجي كمساند رئيسي للبنك الدولي, الحراسه المحروسه بقرار من مجلس امن العولمه.

سيفترش عشرات الملايين من الافدنه الاثيوبيه من الاراضي الزراعيه والاراضي القابله للزراعه, الجوع الخليجي للمياه العذبه, الجوع الاوروبي للطاقات المتجدده , التوسع الصهيوني المتواصل , اتساع نطاق الهيمنه الصينيه , اللهاث الامريكي من اجل حماية الامبراطوريه المترهله.

لا مناص من اجل حماية نيلنا المصري من المواجهه الشعبيه الشامله بكل ما تعنيه الكلمه,  لجميع انواع حيوانات غابة رأس المال المتوحشه , بما في ذلك ثعالبها المحليه المراوغه .

الكارثه المائيه هجمه استعماريه جديده 

رغم ان فكرة سد النهضه , بل اول تصميم هندسي له باسم سد الحدود قام به مكتب استصلاح الاراضي الامريكي في عام 1964 , مع دراسات متعلقه بامكانية بناء اثيوبيا ل 31 سد علي اراضيها ,في سياق التحريض الامريكي لهيلاسياسي ضد عبد الناصر ورغم ان زعيق زيناوي بسد النهضه لم نعرفه الا في التسعينات , وبعد ان قرر البنك الدولي جواز بيع المياه

الا ان الشروع في بناء سد النهضه من جانب اثيوبيا , جاء فعليا خلال ذروة الاذدهار الذي شهدته زراعة محاصيل الوقود الحيوي خلال الفتره من 2007 - 2013 , باعتباره استراتجيه لحفظ امن الطاقه كما اطلق عليه القانون الامريكي الذي دشنه الكونجرس في اواخر العام 2007 , والذي باركه الاتحاد الاوروبي علي الفور, وهي الاستراتيجيه التي اطلقت معها وفي سياقها الظاهره التي لم تقل خطوره والتي عرفت ب الاستيلاء علي الاراضي او احتكارها في بعض الترجمات

ولقد فرض التراجع النسبي في زراعة محاصيل الوقود الحيوي , بعد ان اتضحت مدي خطورتها مع ارتفاعها الرهيب باسعارالغذاء , لدرجة المساهمه في تفجير احداث جماهيريه ومواجهات بل, وثورات في اكثر من 20 بلد منها ثوراتنا العربيه وثورة هاييتي , فلقد قادت الفاو والاوكسفام والمنظمات التنمويه الامم المتحده توجها مغايرا معبرا عن مناهضه قويه لتحويل زراعة المحاصيل السكريه كالذره والقمح وقصب السكر من الغذاء الي انتاج الايثانول , ولقد التقت هذه التوجهات في نفس اللحظه بتوجهات في السياسيه الامريكيه لاستخدام تهبيط سعر النفط في اخضاع خصومها السياسين كروسيا وايران من ناحيه ومن ناحيه اخري في توفير نفط رخيص لماكينة الاقصاد الراسمالي العالمي بهدف محاولة توليد انتعاش يمكن له ان يسمح بتجاوز للازمه الاققصاديه العالميه , التي برهنت علي استعصاء تعجز عن مواجهته زراعات الوقود التي كان يعول عليها ايضا من هذه الزاويه بلا جدال , رغم ان الهدف الرئيسي منها هو العمل علي اطالة عمر بركة النفط الاحفوريه الآخذه في النضوب

لقد فرض هذا التراجع النسبي نفسه وظلاله علي الشروع الاثيوبي في بناء سد النهضه في ابريل 2011 , من زاوية التمويل ومن زاوية عقود تأجير وشراء الاراضي الاثيوبيه المطروحه للزراعه

ولقد اثر ذلك علي اطالة المدي الزمني لبناء السد المشئوم , الذي كان مقدرا له الافتتاح وبدءالتخزين في 2014

كما اثرعلي مضمون نشاط العقود الاستثماريه , الذي تغلبت فيها الزراعه التقليديه للمحاصيل المستنزفه للمياه , وحتي غير المستنزفه من جانب البلدان التي تعاني من ازمة مياه عذيه اكثر حده كبلدان الخليج , كما اثر التراجع النسبي لمحاصيل الوقود في ظاهرة احتكار الاراضي عالميا , في التوسع الذي صار ممكنا في الاستثمار الزراعي الاحتكاري من جانب رؤؤس اموال وفرت لها الارتفاعات في اسعار الغذاء اغراء غير مسبوق , ويبدو ان ذلك التوجه سرعان ما اصطدم بالمنافسه الشرسه من جانب المزارعين التقليديين الاصليين كامريكا وروسيا وكندا الخ , كما اصطدم بانكماش الازمه العامه المتواصله , رغم ان ما صار مستمرا في زراعة وصناعة وتوزيع ونقل الوقود الحيوي , صار يلعب طوق امان يمكن راس المال من المناوره مع احتمالات اسعار بورصات المحاصيل ,سواء ببيع المحصول لمصانع الوقود الحيوي او السوق العالمي التقليدي لمحاصيل الغذاء او حتي للتحول في حالة استمرار تراجع الاسعار الي زراعة ما هو اكثر طلبا في الاسواق من محاصيل