تكبير الخط تصغير الخط

مازال حاجز الخلاف والتشظي لتدوير ماكينة المشهد العراقي المعطل مستمرا منذ أكثر من 8 أشهر، رغم التحركات التي تجريها القوى السياسية.

وتقوم القوى السياسية بتحركات في سبيل التوصل إلى اتفاق بشان المرشحين لرئاسة الجمهورية والحكومة المقبلة.

ولم يزد انسحاب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، من مشهد المنافسة على الحكومة المقبلة سوى بالمزيد من التعقيد وتشابك الخيارات والمواقف بما فيها البقاء بعيدا عن دائرة الجدل واحتراق الوقت.

نتائج جلسة البرلمان

وعقد البرلمان العراقي جلسة استضاف خلالها رؤساء القوى السياسية في أول تحرك بعد انقضاء العطلة التشريعية.

وكان من المتوقع أن يشهد اجتماع، الإثنين، توحيدا وتوافقا في المواقف بين القوى السياسية إزاء العديد من النقاط الخلافية التي تعطل المضي باستكمال انتخاب رئيس الجمهورية وإعلان الكتلة النيابية الأكبر، صاحب التخويل في اختيار شخص رئيس الوزراء.

وعقب انتهاء الاجتماع أفصح البرلمان عن مقررات جلسته مع القوى السياسية، بحسب وثيقة حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منها، تأطرت بثلاث نقاط.

وذكرت الوثيقة أن المؤتمرين خرجوا باتفاق على "المضي بتشريع جملة من مشاريع القوانين الموجودة في أروقة المجلس، التي تمسُّ المواطنين واحتياجاتهم".

وكذلك "إكمال الاستحقاقات الدستورية، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحدياتها، وبناءً على طلب نائب الرئيس شاخوان عبد الله والقوى الكردية، ومن أجل أن تكون هناك مساحة من الوقت للوصول إلى تفاهم بينها؛ تم تحديد اجتماع ثانٍ لرؤساء الكتل النيابية  الخميس المقبل؛ لبحث ما توصَّلت إليه القوى الكردية بهذا الصدد".

وتتخندق الأزمة الحالية ما بين خندقين أحدهما في كردستان العراق بانتظار أن يحسم الحزبان الكرديان موقفهما بشأن المرشح لرئيس الجمهورية.

والآخر بين قوى الإطار التنسيقي التي تدفع بجملة من الأسماء كمرشحين لرئاسة الوزراء بينهم محمد شياع السوداني وطارق النجم بحسب تسريبات لبعض المصادر المقربة.

وبحسب الآليات التي نص عليها الدستور العراقي وزاد  عليها مجلس القضاء الأعلى مؤخرا، لا يمكن مضي القوى الشيعية بإعلان الكتلة النيابية الأكبر وتعيين مرشحها لتشكيل الحكومة ما لم يتم انتخاب رئيساً للجمهورية كونه الشخص المخول بتكليف تلك الشخصية للمضي باختيار مجموعتها الوزارية.

ويجري وزير الخارجية والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، مفاوضات "اللحظات الاخيرة"، مع الاتحاد الكردستاني في السليمانية للاتفاق على الذهاب نحو بغداد بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية.

ترشيح برهم صالح رئيسا

وانتهى اجتماع الاتحاد الوطني الكردستاني، الإثنين، مع الحزب الديمقراطي، بالخروج باتفاق على ترشيح برهم صالح رئيسا لجمهورية العراق مقابل حصول حزب بارزاني على جميع المناصب الوزارية بعد تخليه عن مرشحه ريبر أحمد.
 

يأتي ذلك في وقت أفاد سياسي مطلع لـ"العين الإخبارية"، بإنتهاء الاجتماع بين الحزبين الكردستانيين بإنهاء الخلاف وتسمية مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.

وذكر المصدر، أن "الحزب الديمقراطي أبدى مرونة في موضوع التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي اشترط تسلم جميع المناصب المخصصة للقوى الكردية في بغداد، فضلا عن موافقة الاتحاد الوطني على إجراء انتخابات برلمان الإقليم بوضعها الحالي دون تعديل لقانون الانتخابات".

ورجح المصدر، أن "يعقد البرلمان العراقي جلسته الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، الإثنين، المقبل".

وإذا ما مضى ذلك الاتفاق ستكون قوى الإطار التنسيقي أمام مواجهة مباشرة في تصفية المواقف بينها بالاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء بعد أن كانت تتذرع بالخلاف الكردي وتسند أسباب تعطيل مشهد تشكيل الحكومة لكردستان.

وكان الصدر قد اشترط في أكثر من مرة وآخرها في الصلاة المليونية الموحدة التي أحياها أنصاره الجمعة الماضية، بعدم الذهاب نحو اختيار شخصيات متكررة عرف عنها الفشل والإخفاق.

وتعيش قوى التنسيقي خلافات داخلية جراء تسمية مرشح رئيس الوزراء والذي انعكس على انسحاب رئيس كتلة الفتح هادي العامري وإشهار بطاقة الخروج من قبل تحالف النصر رئاسة حيدر العبادي إذا ما أصر الإطار على تمرير معادلات "كسر الإرادات السياسية".