تكبير الخط تصغير الخط

مع كل تحذير يطلقه المفوض العام "للأونروا" فيليب لازاريني، عن التهديدات الوجودية التي تواجهها منظمته الأممية، وبأن ما لديها من أموال لا يكفي للاستمرار في تقديم خدماتها ودفع رواتب موظفيها في أيلول/سبتمبر المقبل.

تزداد معها حدة المخاوف من تأثير ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة، نتيجة احتمالات اندلاع ثورة جياع في 58 مخيماً، ومئات التجمعات الفلسطينية، في مناطق عمليات الأونروا الخمس، سوريا، لبنان، الأردن، الضفة وغزة.

ثورة قد تكون على شكل فعاليات مختلفة رافضة ومستنكرة، ربما تشكل حالة من الصدام بين اللاجئين والدول المضيفة، لا يعرف أحد نتائجها، أو السيناريوهات المحتملة إذا تدحرجت الأمور وخرجت عن السيطرة.

وما يعزز هذه المخاوف قيام المفوض العام بإخطار أفرقة الأمم المتحدة القُطرية في الأقاليم، أن تدرج في تخطيطها للسيناريوهات وخطط الطوارئ احتمال تعليق الأونروا لخدماتها.

وما عزز هذه المخاوف أيضاً التحذير الذي أطلقه قبل يومين المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، من أن التقليصات الأممية، وعجز الأونروا المالي سيضع غزة في مواجهة مجاعة حقيقية خلال الأشهر المقبلة، وقد تطال مليون و700 ألف فلسطيني في غزة والضفة وسوريا تقدم لهم الأونروا مساعداتها الاغاثية.

ربما تزيد أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتراجع في تقديم الخدمات على مستوى الكم والنوع، من المخاطر الإنسانية المحدقة بأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في مناطق عمليات (أونروا) الخمسة في 58 مخيماً ومئات التجمعات.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام:
هل يمكن توظيف ارتفاع مؤشرات عدم الاستقرار في المنطقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، واحتمالات انزلاق الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها، نتيجة المجاعة التي تحذر منها الأونروا في مخيمات وتجمعات اللاجئين، لجهة فرض عودة اللاجئين الى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها، في وقت قد تكون الدول المضيفة فيه بين خيارات خطرة:

- إما أن تواجه الدول المضيفة ثورة جياع في مخيمات اللاجئين، بكل ما لذلك من انعكاسات سلبية على امنها واستقرارها وسلامة نظامها.

- وإما أن تعمل الدول المضيفة على توجيه ثورة الجياع في مخيمات وتجمعات اللاجئين باتجاه اقتحام مليوني جماعي متزامن للحدود المصطنعة، وفرض عودة اللاجئين الى فلسطين المحتلة، ليواجه الاحتلال زحوف اللاجئين المليونية.

- وإما أن تشارك الدول المضيفة في مؤامرة توطينهم، وتفريغ المحتوى السياسي للقرار 194 الذي أكد على حق العودة للاجئين والتعويض واستعادة الممتلكات، وتتولى هي تقديم الخدمات التي كانت تقدمها الأونروا من الصحة والتعليم والإغاثة، ما قد يشكل عبئاً إضافياً على الدول المضيفة التي تعاني من أزمات اقتصادية عميقة.

فلكل خيار من الخيارات السابقة تداعيات مفصلية على مستوى امن واستقرار الدول المضيفة، وقدرتها على تحمل مسؤولية كل خيار، ما يعزز من المخاوف المطروحة وبموضوعية.

المفوض العام السابق للأونروا بيير كرينبول، أطلق في العام 2018 حملة الكرامة لا تقدر بثمن، لجهة جميع مزيد من التبرعات لتأمين حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين الى حين عودتهم الى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها، وتنفيذا لالتزامها الأخلاقي والاممي، فقضية اللاجئين قضية سياسية ذات بعد إنساني، لا يمكن فصل أحدهما عن الاخر.

وفي الوقت الذي يفقد فيه ملايين اللاجئين يوماً بعد يوم فرص العيش بكرامة، نتيجة التراجع في مستوى جودة الخدمات التي دأبت الأونروا على تقديمها لهم على مدار ال 75 عاما الماضية من عمر النكبة 1948، يجد اللاجئون أنفسهم امام مخططات استهداف شرعية وجودهم وانهاء مستقبلهم السياسي.

ليس من واجب الجهات التي ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين الغرق في جهود التغلب على الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا، أو حشد الجهود باتجاه اعتماد ميزانية مستدامة للأونروا من الأمم المتحدة-وان كان هذا يعتبر أحد الحلول المطروحة لازمة الاونروا المالية-على حساب الانشغال بحشد اجماع دولي كفيل بدعم تطبيق القرارات الأممية التي تكفل عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها، باعتباره الحل الوحيد لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

أو على حساب العمل على توظيف التنكر الدولي لقضية اللاجئين، وحجب الدعم المالي الدولي عن الأونروا، وصولا الى مواجهة مخيمات اللاجئين مخاطر المجاعة، لجهة توجبه الحشود المليونية من اللاجئين في مناطق عمليات الأونروا الخمس باتجاه اقتحام الحدود، وفرض تطبيق حق العودة بأجسادهم العارية وقبضاتهم الدامية.