تكبير الخط تصغير الخط

نظريا القانون الذي تحتكم له غزة هو القانون الأساسي المعدل الذي أقره المجلس التشريعي في العام 2003.

لكن عمليا طرأ على هذا القانون الأساسي العديد من التعديلات التي أقرها المجلس التشريعي المشكل بعد انتخابات 2006.

لكن بعد الانقسام المؤسف الذي وقع في صيف 2007، لم تعد رام الله تعترف بأي تعديلات يقرها المجلس التشريعي في غزة، والذي استمر في الانعقاد رغم توقفه عن الانعقاد في الضفة بعد الانقسام.

القانون الأساسي للسلطة ذاته ليس قانونا فلسطينيا صرفا رغم ان المجلس التشريعي الفلسطيني السابق اقر بنوده، فهو خليط من قوانين كل القوى التي مرت على هذه الأرض انجليزية وفرنسية، مصرية وأردنية.  

رغم ذلك نجد أنه حتى قانون منظمة التحرير يتم استدعاؤه ليطبق على قوى الأمن، وحتى على المدنيين ذوي الجرائم الأمنية.

لكن هل غزة هذه البقعة المحررة المحاصرة من الوطن، غزة المناضلة الثائرة التي تعيش حاليا فاصلة بين معركتين او حربين او عدوانين، غزة هذه هل يصلح لها القانون الأساسي المعدل للسلطة المكون من خليط من قوانين دول أخرى لا تناسب مجتمعنا وشعبنا وحالتنا.

ام يصلح لها قانون منظمة التحرير الذي وضع واقر ليناسب مكانا غير مكاننا وزمانا غير زماننا.

غزة تعيش حالة قانونية ملتبسة مزدوجة، فلا هي قوانين علمانية بحتة، ولا هي قوانين إسلامية صرفة، ولا هي حتى ثورية عادلة.

غزة بحاجة الى قانون ثوري جديد، ناتج عن عقد اجتماعي اجماعي حديث، يراعي ما طرأ على واقع غزة من تطورات ووقائع وأحداث، ويضع حدا لهذا الانفصام في الساحة القانونية والقضائية والنضالية بين السلوك والممارسة، بين الثورة والثوار، بين الارتزاق والاثراء والحصار.

القوانين في غزة حالة شاذة لا تحقق العدالة، ولا يرضي أداء منظومتها القانونية والقضائية جموع الشعب المحاصر والمجوع، والذي يحلوا للجميع ان يحكم باسمه، ان يحارب باسمه، وأن يسالم او يهادن باسمه، إلا أن مصالحه آخر ما يتحقق.