تكبير الخط تصغير الخط

أكدت وكالة "فيتش"، الأربعاء، التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر عند مستوى "-AA"، مع رفع النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية".

وذكرت "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقرير، أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس أن الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ستظل متماشية مع أو أقل من متوسط النظراء "AA".

وحسب التقرير، ستتعزز الميزانية العمومية الخارجية لدولة قطر من مستوى قوي بالفعل.

وأضاف أن السعة التصديرية الإضافية للغاز الطبيعي المسال، التي سيتم تشغيلها نتيجة لتوسيع حقل الشمال ستؤدي إلى خفض سعر النفط والغاز في قطر.

وأورد التقرير أن تصنيفات قطر "AA-" يتم دعمها من قبل صافي الأصول الأجنبية السيادية الكبيرة، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وهيكل مالي عام مرن.

وتوقع أن تحقق موازنة قطر في 2023 فائضا بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، قياسا على 13% في عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن الفائض المتوقع في العام الحالي سيشمل دخل الاستثمار المقدر في الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار، وحوالي 8 بالمئة بدونه.

وأوضح أن عائدات النفط والغاز في قطر ستنخفض بنسبة 14% في ظل افتراض بأن متوسط سعر نفط برنت سيبلغ 85 دولارا للبرميل بالعام 2023، قياسا على 98.6 دولارا للبرميل في 2022.

وكشف التقرير أن نفقات نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وانخفاض الإنفاق على المشاريع الكبيرة واتجاهات الإنفاق الحالية المقيدة، ستسمح لقطر بالحفاظ على فوائض الميزانية حتى عام 2025، رغم انخفاض أسعار الطاقة.

وتوقع أن تدعم المرحلة الأولى من توسعة حقل الشمال للإيرادات العامة بالكامل، اعتبارا من عام 2026 والمرحلة الثانية في عام 2027.

واستفادت قطر – أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال - من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لمستويات مرتفعة في عام 2022، وسط قيود على تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا.

كما حققت موازنة قطر فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال (24.4 مليار دولار) في 2022 العام الذي شهدت خلاله البلاد فعاليات كأس العالم.