تكبير الخط تصغير الخط

يواجه تطبيع العلاقات القائم بين إسرائيل والبحرين حزمة تحديات، أبرزها سياسة الحكومة الإسرائيلية في الساحة الفلسطينية، والضغوط الداخلية على البيت الملكي في المملكة، فضلا عن أن استفادة المنامة من التطبيع لا ترقى إلى مستوى التوقعات، ولذلك، إذا لم يحدث هذا بالفعل، فمن المرجح أن تتوقف الاتصالات بين البلدين.

ذلك ما خلص إليه الباحثان إيلان زلايات ويوئيل جوزانسكي في مقال بـ"معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي (INSS)  فيما بدأ وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين الأحد زيارة إلى المنامة، من المتوقع أن يلتقي خلالها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضافا أن "مجموعة مؤسفة من الأحداث الأخيرة أظهرت الضغوط على العلاقات بين إسرائيل والبحرين وصعوبات عملية التطبيع بينهما، ففي يوليو/تموز الماضي، تم تأجيل رحلة كان من المقرر أن يقوم بها كوهين إلى المنامة".

ولفتا إلى أنها "كان من المفترض أن تكون أول زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي كبير إلى المملكة الخليجية منذ تغيير الحكومة في إسرائيل، لكن في اللحظة الأخيرة، تم تأجيلها وبررت البحرين قرارها بأسباب فنية، لكن يبدو أن السبب هو زيارة (اقتحام) وزير الأمن القومي (اليميني المتطرف) إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي قبل يوم من إعلان التأجيل".

ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، تتولى السلطة حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو توصف بأنها "أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل"، لاسيما على صعيد سياساتها المناهضة للشعب الفلسطيني.

و"في الوقت نفسه، ظهرت صور في البحرين تظهر المصلين الشيعة وهم يدوسون العلم الإسرائيلي خلال طقوس عاشوراء، وهو حدث متكرر يدل على معارضة تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، بحسب زلايات وجوزانسكي.

وقالا إن "نقطة البداية لإشراك البحرين في اتفاقيات إبراهيم (للتطبيع مع إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2020) كانت أكثر تعقيدا مقارنة بالإمارات، ففي البحرين تحكم أسرة آل خليفة السنية الأغلبية الشيعية، وعلى عكس الإمارات، تمتلك البحرين برلمانا ومجتمعا مدنيا نابضا بالحياة، وهو ما يتحدى البيت الملكي في أحيان كثيرة".

وأشارا إلى أن "الاحتجاجات العامة الواسعة ضد النظام، خلال ما يُسمى بالربيع العربي في 2011، قوبلت بتدخل عسكري من السعودية والإمارات لحماية الحكام في المنامة".

وزادا بأن "مجال البحرين السياسي المتاح للمناورة محدود بسبب اعتمادها على السعودية؛ بسبب احتياطياتها النفطية المستنفدة، وعلى هذه الخلفية، اعتبرت إسرائيل موافقة السعودية على التطبيع بين البحرين وإسرائيل إشارة إيجابية من الرياض".

احتجاجات متواصلة

و"منذ توقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، كانت هناك احتجاجات محدودة ولكن متواصلة في البحرين ضد إسرائيل ودعما للفلسطينيين"، وفقا لزلايات وجوزانسكي.

وقالا إن "إسرائيل قبلت حجة العائلة المالكة البحرينية، التي زعمت أن إظهار المعارضة جاء من السكان الشيعة الموالين لإيران، كما حدث عندما تظاهر مئات البحرينيين قبل زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى المملكة في ديسمبر/كانون الأول 2022".

واعتبرا أن "هذه الحجة ليست بلا أساس، فالمتظاهرين ضد إسرائيل يرتبطون بالفعل بحزب الوفاق الشيعي، الذي تم نفي زعيمه الروحي عيسى قاسم إلى إيران، ومع ذلك، فإن سلسلة من استطلاعات الرأي العام في البحرين منذ إقامة العلاقات مع إسرائيل تظهر أنه لا يوجد فرق حقيقي بين المواقف السنية والشيعية تجاه التطبيع".

و"بشكل حاد، انخفض دعم الاتفاقية مع إسرائيل على مر السنين، فعندما تم التوقيع عليها في 2020، كان لدى حوالي 40% من البحرينيين وجهة نظر إيجابية، ولكن في استطلاعات الرأي اللاحقة انخفضت بنسبة 50%، ويظهر التذبذب أن معارضة التطبيع ربما نتيجة فجوة بين التوقعات والواقع نشأت في السنوات الثلاث الماضية"، كما تابع زلايات وجوزانسكي.

وأوضحا أنه "على عكس الإمارات والمغرب والسودان، لم تحصل البحرين  على وعود بأي مكافأة ملموسة من الإدارة الأمريكية مقابل انضمامها إلى اتفاقيات إبراهيم (بوساطة واشنطن)".

وأضافا أن "البحرين كان من المفترض أن تجني فائدة مباشرة من علاقاتها الجديدة مع إسرائيل، في الناحية العسكرية من خلال التعاون مع إسرائيل في التعامل مع التهديد الإيراني، ومن الناحية الاقتصادية عبر الفرص التي سيوفرها السوق الإسرائيلي للاقتصاد البحريني".

وشددا على أنه "على الرغم من صغر حجمها وثقلها الاقتصادي، فإن أهمية العلاقات مع البحرين تكمن في موقعها الاستراتيجي، وتعاونها مع الولايات المتحدة (يوجد على أراضيها مقر قيادة للأسطول الخامس الأمريكي)، وعلاقاتها الوثيقة مع السعودية".

و"لذلك، فإن أهمية الاتفاقية بين إسرائيل والبحرين تتجاوز بكثير فوائد التعاون الثنائي، فالاتفاقية تمثل نوعا من بالون الاختبار للسعودية، التي تدرس مزايا وعيوب العلاقات مع إسرائيل على خلفية المبادرة الأمريكية لتعزيز التطبيع بين تل أبيب والرياض"، كما ختم زلايات وجوزانسكي.

ومقابل صمت رسمي سعودي، تفيد تصريحات مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بوجود اتصالات مكثفة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، فيما أفادت تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية بأن الرياض عرضت على واشنطن إمكانية التطبيع بين السعودية وإسرائيل، مقابل حصول المملكة على اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة وصفقات أسلحة أكثر تقدما ودعم لبرنامج نووي مدني، إلى جانب تحركات إسرائيلية نحو إقامة دولة فلسطينية.

ولا ترتبط السعودية بعلاقات رسمية علنية مع إسرائيل، وترهن الأمر علنا بقبول الأخيرة الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

المصدر | إيلان زلايات ويوئيل جوزانسكي / معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي