تكبير الخط تصغير الخط

كشفت بيانات وزارة المالية، ارتفاع مصروفات مصر خلال أول 11 شهراً من العام المالي الماضي بنسبة 29.3%.

وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2021-2022، لترتفع معها قيمة عجز موازنة مصر خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي بنسبة 41%، على أساس سنوي.

وأوضح التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية الصادر عن شهر يوليو/تموز 2023، أن عجز موازنة مصر ارتفع إلى 615.26 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز 2022 حتى نهاية مايو/آيار 2023، مقابل عجز بلغ 436.6 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق له (2021- 2022).

زيادة المصروفات بنسبة 29.3%

وتُظهر بيانات التقرير، أن المصروفات سجلت نحو تريليون و901.7 مليار جنيه خلال الفترة من بداية شهر يوليو/تموز 2022 وحتى نهاية مايو/آيار من العام المالي 2022-2023، مقابل نحو تريليون و470.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه بزيادة 430.9 مليار جنيه.

بينما ارتفعت إيرادات مصر خلال الفترة نفسها إلى 1.27 تريليون جنيه، مقابل 1.03 تريليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.

وارتفعت نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو/تموز 2022 حتى نهاية مايو/آيار 2023 إلى 6.26%، مقابل 5.5% في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

ورغم ارتفاع نسبة العجز خلال الـ11 شهراً، تُظهر إجمالي مؤشرات العام المالي الماضي التي أعلنتها وزارة المالية المصرية مؤخراً، أن نسبة العجز تراجعت إلى ٦% من الناتج المحلي، بدلاً من 6.1% في العام المالي 2021- 2022.

وتؤكد المالية، أنه لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل.

ارتفاع الأجور وفوائد الديون

وقد ارتفع إجمالي الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 15.4% خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي لتسجل نحو 367.9 مليار جنيه مقابل أجور وتعويضات تقدر بنحو 326.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بزيادة 50.4 مليار جنيه.

فيما تعتبر مصروفات فوائد الديون أحد أهم العوامل الرئيسية وراء ارتفاع إجمالي المصروفات خلال أول 11 شهراً من العام المالي الماضي؛ حيث زادت مصروفات الفوائد خلال الفترة بنسبة 43.8% لتسجل نحو 731.2 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ222.7 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ508.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبلغ نصيب الفوائد المحلية (لغير الحكوميين) 633.3 مليار جنيه مقابل 456.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 38.8%، ووصل نصيب الفوائد الخارجية إلى 95.9 مليار جنيه مقابل 51 مليار جنيه بنسبة زيادة 88%.

حصة كبيرة للدعم والمزايا الاجتماعية

وارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 39.8% خلال أول 11 شهراً من العام المالي الماضي لتسجل نحو 370.3 مليار جنيه بزيادة يقدر بـ105.5 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ264.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبلغ نصيب الدعم وحده خلال أول 11 شهراً من العام المالي الماضي 198.5 مليار جنيه مقابل 115.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي بزيادة نحو 82.8 مليار جنيه بنسبة 71.6%.

وارتفع المصروف على دعم السلع التموينية إلى نحو 115.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال أول 11 شهراً من العام الماضي، مقابل 82.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بنسبة ارتفاع 39.7%.