تكبير الخط تصغير الخط

طالب نواب بريطانيون، حكومة بلادهم بتوضيح جهودها لحث البحرين على الإفراج عن جميع السجناء السياسيين في البلاد، بمن فيهم زعماء المعارضة البحرينية والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحكوم عليهم بالإعدام بعد محاكمات شابتها اتهامات بالتعذيب.

جاء ذلك في عريضة وقعها 30 نائبًا في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني الجمعة، بالتزامن مع الذكرى الثانية عشرة لما سموها المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البحرين عام 2011.

ونشر النائب "أليستر كارمايكل" على حسابه في "تويتر"، نسخة من العريضة، التي أعرب فيها النواب البريطانيون عن قلقهم الشديد مما وصفوها بحالة القمع المستمرة في البحرين، مشيرين إلى أن هناك أكثر من ألف معتقل سياسي دون ذنب في البحرين، كثير منهم تعرضوا للإهمال الطبي وإساءة المعاملة والتمييز.

وحث النواب البريطانيون حكومة بلادهم على مطالبة المنامة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة في حق 26 من النشطاء المعارضين والحقوقيين.

يأتي ذلك بالتزامع مع إعلان خضوع حكومة رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك"، الإثنين المقبل، للمساءلة في قضية مرتبطة بتجسس البحرين على اثنين من مواطنيها المعارضين مقيمين في بريطانيا.

وخلال جلسة الإثنين، سيوجه النائب "كيني ماكاسكيل" سؤالا إلى الحكومة البريطانية بشأن جهودها لحماية مواطني بريطانيا والمقيمين فيها من الهجمات السيبرانية والاختراق باستخدام أجهزة التجسس من قبل حكومة البحرين.

وتأتي هذه المساءلة لحكومة "سوناك" بعد أيام من إصدار المحكمة العليا في بريطانيا حكما برفض استخدام الحكومة البحرينية استثناء حصانة الدولة للامتناع عن الرد على الدعوى المرفوعة عليها من قبل المعارضين البحرينيين "سعيد الشهابي"، و"موسى محمد".

ويتهم المعارضان حكومة البحرين بأنها تمكنت من دس برنامج مراقبة وتجسس "فينسباي" على أجهزتهما في 2011، ما سمح لعملاء بالسيطرة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما والوصول إلى ملفاتهما ومراقبة اتصالاتهما.

بدورها، تنفي البحرين اختراق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالشهابي، ومحمد وتقول إنهما لم يقدما أي دليل على كيفية إصابة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما ببرمجيات خبيثة.

لكن القاضي "جوليان نولز" رفض طلب البحرين، ما يعني أنه يمكن المضي قدما في القضية في لندن، وهو ما علق عليه متحدث باسم حكومة البحرين، بالقول إن المملكة تشعر بخيبة أمل من الحكم، وتعتزم الاستئناف عليه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها نواب بريطانيون حكومة بلادهم بالتدخل لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

والعام الماضي، وقع أكثر من 60 نائبا من مختلف الأحزاب البريطانية عريضة تطالب بإلغاء أحكام الإعدام، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب بالبحرين.

وحينها، استشهدت العريضة بتقرير منظمة "فريدوم هاوس" لعام 2021 إذ صنفت البحرين على أنها دولة غير حرة، وأنها تحتل المرتبة الـ150 من بين 167 دولة والـ168 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي 2021.

ويقيم في بريطانيا، معارضون بحرينيون جلهم من الطائفة الشيعية، صدرت بحقهم أحكام غيابية على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات إبان ثورات الربيع العربي.

ونفذت البحرين عشرات أحكام الإعدام، وتسجن حاليا عددا كبيرا من المعتقلين تتهمهم بإحداث الفوضى، والتخطيط لـ"مؤامرة" ضد أمن المملكة.