تكبير الخط تصغير الخط

قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "هكتور حجار"، الثلاثاء، إن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء النازحين السوريين، مشيرا إلى حالة ندرة الموارد المالية، التي تعاني منها الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها "حجار" لمركز الأمن العام في البقاع الشمالي ببلدة اللبوة، المعني بشؤون النازحين في عرسال والجوار، حسبما أوردت قناة "إم تي في"  اللبنانية.

وأضاف الوزير اللبناني: "أصبحنا دولة فقيرة، وباب الحل هو العودة (..) جئنا لنؤكد أن أحد أهداف زيارتنا التحقق مما إذا كان هناك ضغوط، وما يهمنا هو عودة السوريين إلى بلادهم طوعيا، مقابل ألا نرسلهم مجبرين".

وأضاف: "جئنا لنقول من مركز الأمن العام ألا ضغوط أو ترهيب.. النازحون يريدون العودة إلى بلدهم طوعيا، وجئنا لنتأكد من أن الجمعيات لا تقوم بدور ضاغط من أجل بقائهم في لبنان".

وأشار "حجار" إلى أن "خبر العودة الطوعية مطروح منذ أسبوع في الإعلام ويركز على العدد، بينما نحن نركز على المبدأ، وعلى حقنا بالمتابعة، وخلق آلية واضحة للعودة، سواء كان العدد قليلا أو كبيرا، أو إذا حصل ضغط حتى يقل العدد".

وأردف الوزير اللبناني: "أننا لا نركز على الأعداد، إنما على انطلاق عودة آمنة، نبين للمجتمع الدولي بأننا دولة ذات سيادة، لأن لبنان قدم ما يكفي من الاحتضان على المستوى المالي والصحي".

وأعلن لبنان رسميا، يوم الجمعة الماضي، بدء ترحيل الآلاف من النازحين واللاجئين السوريين لديه غدا الأربعاء، مشيرا إلى دفعة أولى تضم 6 آلاف عائد إلى سوريا.

وجاء ذلك تنفيذا لما أعلنه الرئيس اللبناني "ميشال عون"، في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حين قال إن بلاده ستبدأ إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات، وذلك رغم مخاوف أبدتها جماعات حقوقية بشأن سلامتهم.

وتقدر الحكومة اللبنانية أن عدد سكان البلاد يبلغ أكثر من 6 ملايين، ويشمل هذا العدد ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ سوري، وهو عدد أقل بكثير من ذلك المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ مليون لاجئ.

يذكر أن معظم اللاجئين السوريين في لبنان لا يملكون أوراقا نظامية، ونحو 20% منهم يعيشون داخل عشرات المخيمات المتوسطة والصغيرة، وأغلبهم ينحدرون من مناطق معارضة، مثل حمص وحلب وإدلب وريف دمشق الجنوبي والشرقي وحماة ودرعا.