تكبير الخط تصغير الخط

دكار / الأناضول

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك، السبت، عن قلقه إزاء الوضع المتوتر الحالي في السودان.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان، إن ترك "جدد مناشدته جميع الأطراف تنحية المواقف الراسخة والمصالح الشخصية جانبا، والتركيز على المصالح المشتركة للشعب السوداني من خلال مضاعفة الجهود من أجل استعادة حكومة بقيادة مدنية".

وأضاف: "كما قلت خلال زيارتي للسودان في نوفمبر (تشرين الثاني الماضي)، فإن البلد يمر بمنعطف حاسم. لقد تم إنجاز الكثير من العمل، واتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية لتوقيع اتفاق نهائي، يجب الآن بذل كل الجهود لإعادة الانتقال السياسي إلى المسار الصحيح".

كما حث ترك، جميع الأطراف على العمل معا لتذليل العقبات أمام إصلاح قطاع الأمن وتجنب أي مزيد من التأخير في توقيع الاتفاق السياسي.

ودعا المفوض السامي أيضا السلطات وجميع الأطراف بالسودان إلى اتخاذ تدابير لتهدئة التوترات والامتناع عن العنف.

وتابع: "شاهدت بنفسي التصميم القوي والمذهل لشعب السودان، لاسيما الشباب والشابات، للدفاع عن حقوق الإنسان، ولدعم حكومة شاملة بقيادة مدنية، والمساءلة والعدالة".

ومضى قائلا: "أحث السلطات على ضمان الاحترام الكامل لحق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي، وإصدار تعليمات واضحة لقوات الأمن بالرد على المظاهرات بما يتماشى مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان".

وأكد المفوض الأممي ضرورة "عدم تكرار استخدام القوة غير الضرورية وغير المتكافئة".

يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تم إبرام اتفاق إطاري في السودان بين القادة المدنيين والجيش كخطوة أولى نحو استعادة حكومة يقودها مدنيون.

وكان من المفترض أن يتم توقيع اتفاق سياسي نهائي مطلع أبريل/ نيسان الجاري، ولكن تم تأجيله بعد ذلك حتى 6 من الشهر نفسه.

وتم تأجيل التوقيع مرة أخرى الخميس الماضي (6 أبريل)، مع عدم تحديد موعد جديد مستهدف.

والأربعاء، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، إرجاء توقيع الاتفاق بسبب عدم حسم خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.