تكبير الخط تصغير الخط

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى "قمة دولية" في تونس لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وقال سيعد، في مؤتمر صحفي الاحد، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إننا في تونس نسعى أن تشع شمس جديدة على العالم كله ويظهر فجر جديد وأن يشع النور في كل مكان وهو نور العدل والحرية حينما كان هناك إنسان".

وكشف الرئيس التونسي، أن هناك شبكات إجرامية تقف وراء الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا الحاجة إلى العمل الجماعي لمعالجتها.

وأعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في وقت سابق الأحد، أن تونس وقعت مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتشمل الإسهام في النمو الاقتصادي لتونس بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال روته عبر حسابه في تويتر: "تسهم هذه الشراكة في النمو الاقتصادي وفرص العمل والآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي، وفي مجال الهجرة، وتعزيز إدارة الحدود والسيطرة بشكل أفضل على مكافحة الهجرة غير النظامية".

وجاء في بيان الرئاسة التونسية: "رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي مارك روته، يشهدون حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تم توقيعها، ستدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وقالت فون دير لاين، في المؤتمر الصحفي من تونس: "الاتحاد الأوروبي اتفق على حزمة لشراكة استراتيجية جديدة مع تونس والتي ستدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن".

وأضافت: "مذكرة التفاهم ستخلق ظروف عمل للمواطنين التونسيين وستحشد 10 مليون يورو لتبادل الطلاب بين الاتحاد الأوروبي وتونس".

وتابعت: "الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مستثمر وشريك تجاري لتونس ومستعدون لحشد المزيد من الاستثمار ونعتزم إطلاق منتدى اقتصادي استثماري لجذب المستثمرين مع تونس في الخريف".

وأوضحت فون دير لاين أن "الاتحاد الأوروبي يعمل لاستثمار نحو 300 مليون يورو لتطوير مشاريع الطاقة في تونس".

من جانبها، أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، عن تنظيم قمة دولية في روما، حول الهجرة غير الشرعية، الأحد المقبل.

وفي 11 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت تونس والاتحاد الأوروبي الاتفاق على إعداد "حزمة شراكة شاملة" بين الجانبين في العديد من المجالات بينها الهجرة، كان من المتوقع اعتمادها قبل نهاية الشهر ذاته، لكن لم يتم التوقيع عليها بعد.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد ودول إفريقية أخرى.