قامت أسرة بقتل مغتصب ابنتهم، فتحايلوا عليه حتى حضر لديهم بحجة الموافقة على زواجه من ابنتهم، وقاموا باختطافه وتخديره، ثم اصطحبوه إلى شقتهم ووضعوا لاصقا على فمه حتى لايستطيع رفع صوته بالتأوه، وقامت الفتاة المغتصبة بقطع جزء من يده وبعد فترة قطعت جزءا من يده الأخرى، وظلت تحمی السكين على النار وتقوم بغمدها في جسده، ثم قامت باقتطاع جزء من رقبته.

وذلك كله خلال عشر ساعات كاملة تم أجهزت عليه الأسرة وخلعوا ملابسه وألقوه في الترعة!

وتسارعت الصحف بوصف هذه الأسرة بكتيبة الاعدام،

وانهالت الاتهامات من كل جانب وتناسى الجميع جريمة الاغتصاب التي ارتكبها القتيل، حيث ظل ستة أيام يغتصب الفتاة حتى كادت تلفظ انفاسها، وعندئذ أطلق سراحها وألقي بها على قارعة الطريق!

ولنا رأي نضعه أمام القارىء الكريم

أولا: أن حكم المغتصب هو الإعدام تطبيقا لحد الحرابة أو الرجم حتى الموت إن سبق له الزواج، فالمغتصب مهدر الدم، وهذه الأسرة لم ترتكب جريمة قتل، وإنما اعتدت على سلطة الدولة في تنفيذ القانون.

ثانيا: إن العدالة البطيئة ظلم، وإن التسويف في إصدار

الأحكام القضائية يدفع الناس إلى أخذ حقوقهم بأيديهم دون انتظار لسلطة الدولة التي تقاعست عن رد الحقوق في الوقت المناسب.

ثالثا: ما فعلته تلك الأسرة لا يدخل تحت عادة الثأر الممقوتة فإن الثأر في واقعه عقوبة لغير الجاني، بالإسراف في القتل وبمعاقبة من لم يرتكب ذنبا

رابعا: إن التساهل في الأعراض وقيام وسائل الاعلام

المقروء والمسموع والمرئي بعرض مشاهد الفاحشة تفصيلا وبأوضاع منفرة هو الذي أشاع الفاحشة في المجتمع.

خامسا: يجب تعديل قانون العقوبات كله وبخاصة مايتعلق بجريمة الزنا، فالقانون الوضعي يساعد على انتشار الفاحشة ولايطاردها، وتطبيق حد الرجم أو الجلد في الميادين العامة هو الحل