تكبير الخط تصغير الخط

قال خبراء اقتصاديّون إنّ مجموعة الدول السبع الكبرى، تسعى إلى تشديد اللوائح في قطاع العملات الرقميّة المشفّرة، وذلك بهدف زيادة العمليّات التجاريّة وحماية المستهلكين.

ومع وجود مخاوف مستمرّة حول المخاطر المحتملة للنظام الماليّ العالميّ، فيما يخصّ الأصول الرقميّة المشفّرة، فإنّ مجموعة الدول السبع، سوف تسرع من وتيرة المناقشات ذات الصلة تجاه اجتماع وزراء الماليّة ومحافظي البنوك المركزيّة في منتصف أيّار/ مايو المقبل، وذلك قبل أيّام من استضافة رئيس الوزراء اليابانيّ، فوميو كيشيدا لقمّة العام الحاليّ في هيروشيما، بحسب وسائل إعلام.

وسوف تسعى كلّ من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتّحدة، بالإضافة إلى الاتّحاد الأوروبيّ، للإعلان عن جهودهم في يخصّ العملات الرقميّة.

ويعتبر خبراء، أنّ هذه الخطوة تأتي بعد انهيار منصّة تداول العملات الرقميّة "إف تي إكس" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبعد انهيار بنكين أميركيّين هذا الشهر في الولايات المتّحدة، ومنها بنك "سيليكون فالي" المتخصّص في التعامل مع شركات الأنشطة التقنيّة، و"سيغنتشر بنك"، والذي يقدّم لعملائه من الأفراد والشركات في قطاع العملات الرقميّة المشفّرة.

وكشف انهيار المنصّة عن سوء إدارة، والتي أثّرت بدورها على الصناعة بأكملها، ما تسبّب في صدمة للأسواق الماليّة العالميّة.

وتملك اليابان لوائح تنظيميّة للعملات الرقميّة المشفّرة، فيما تطبّق كلّ من كندا والولايات المتّحدة اللوائح الماليّة القائمة حاليًّا. وتأمل المجموعة في صياغة معايير وقوانين عالميّة لقطاع العملات الرقميّة.

وكان مجلس الاستقرار الماليّ، والذي يقع مقرّه في سويسرا، قد أصدر مجموعة من التوصيات في تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، حول إنشاء إطار تنظيميّ عالميّ موحّد.