تكبير الخط تصغير الخط

لا يمكن معرفة المكان الذي ستذهب إليه تحقيقات جنائية هذه المرة وبقيادة دائرة الادعاء العام والنيابة الأردنية لحادثة تسرب الغاز التي قرعت جرس إنذار الأردنيين بكثافة خلال اليومين الماضيين وحصلت في مدينة العقبة.

 ويبدو أن عدة أصناف من التحقيقات تفرض إيقاعها الآن وعلى أكثر من صعيد بسبب حجم الخسائر البشرية الفادح جراء حادثة تسرب الغاز السام.

 وأيضا بسبب اهتمام القيادة والمرجعيات بمعرفة وتبيين مؤشرات ومظاهر التقصير والإهمال إن كانت موجودة.

ومن الأسباب التي تدفع لتحقيقات متوازية أفقيا وعموديا هذه المرة الخسائر الاقتصادية والسياحية المتوقعة جراء الحادث الذي حصل علما بأن السلطات أعلنت عودة العمل إلى طبيعته في موانئ التحميل والتنزيل في المدينة كما أعلنت نظافة هواء العقبة من الغاز الملوث والسام وحصر الخسائر التي وقفت عند حد 13 قتيلا بينهم خمسة أجانب إضافة إلى نحو 250 مصابا.

التحقيق الأهم مرتبط بسلطات القضاء ما دامت الحادثة قد نتج عنها قتلى وجرحى وهنا تحركت النيابة فعلا وبدأ فريق الادعاء بإجراء الكشف الحسي على مسرح الأحداث.

وقالت تقارير محلية إعلامية بأن طاقم الادعاء المكلف بالتحقيق حكما وقانونيا يفحص مسرح ما حصل وفي طريقه لإجراء فحص فني شامل للرافعة التي استخدمت في إنزال الحاوية السامة قبل سقوطها وكذلك الفحص الفني الشامل للحبل الذي تمزق وتسبب بسقوط الحاوية وهو حبل حديدي.

ذلك النوع من التحقيقات الفنية يفيد في التوثق من سبب سقوط الحاوية والتأكد من وجود أو عدم وجود شبهات جنائية إضافة إلى أن الفحوصات الفنية تحت سلطة النيابة تساهم في التوثق من عدم حصول إهمال أو تقصير إداري وسط أنباء عن أن الرصيف الذي استعمل لإنزال الحاوية السامة لم يكن الرصيف المناسب والمؤهل فنيا وهنا برز على الصعيد الإعلامي والمنصات تسمية الحادثة بواقعة الحبل الحديدي الذي تمزق وتسبب بالنتائج الكارثية.

وبطبيعة الحال ثمة لجنة تحقيق ثالثة موازية للتحقيق القضائي عبر النيابة ويترأسها هذه المرة وزير الداخلية مازن الفراية وبأمر من رئيس الوزراء، والتحقيق هنا لتحديد المسؤوليات والتأكد من طبيعة التقصير ووضع تقرير مفصل لرئاسة الحكومة عما حصل فنيا وأمنيا وبيروقراطيا.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن لجنة التحقيق الإدارية قد لا تكون لها علاقة بلجنة التحقيق القضائي لكن بالحكومة.

وأغلب التقدير أن مجلس النواب سيسعى للتحقيق بدوره بعدما سيطرت السلطات تماما على الحادثة ومنعت كارثة أكبر.

وفي سياق التداعيات التي كانت متوقعة تم تداول شريط فيديو لمجموعة عمال في الميناء يتجمعون ويهتفون ضد مسؤولي السلطة بسبب نقص إجراءات السلامة العامة، فيما سلمت جثامين 7 مواطنين لعائلاتهم وهي مرحلة يعقبها بالعادة ردود فعل غاضبة.