تكبير الخط تصغير الخط

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن موافقة الجيش المصري على زيادة عدد الشركات المملوكة له التي سيتم طرحها في البورصة، من شركتين إلى أكثر من 10 شركات، ما يعني إتاحة معلومات عن هذه الشركات لم تكن متاحة من قبل.

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي السبت، على اعتزام حكومته على المضي قدما في تنفيذ برنامج الخصصة، وجمع مليارَي دولار خلال الشهرين المقبلين.

أوضح أن مصر تهدف إلى جمع مليارَي دولار من خلال طرح الشركات قبل نهاية يونيو/حزيران 2023، مؤكدا حكومته لن تتراجع عن برنامج الخصخصة، وأنه سيتم طرح شركات حكومية أكبر للبيع.

وتابع أن "التأخير في تنفيذ ذلك حتى الآن يرجع لحرص الحكومة على تأمين أفضل عائد من البيع".

وأعلن رئيس الحكومة المصرية عن إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء، مختصة بتيسير إجراءات عملية الطروحات للشركات.

وأضاف أن الدولة "ستُعين مستشاراً دولياً لتذليل كافة العقبات أمام الطروحات"، لافتاً إلى وجود خطة واحدة يتم التحرك من خلالها.

وفي فبراير/شباط أعلن مدبولي أن الحكومة ستضمي في خطة لطرح حصص في شركات حكومية بالبورصة، وأكد مدبولي في تصريحاته السبت أن الطرح في البورصة أو لمستثمر رئيسي يستهدف 32 شركة.

في هذا الصدد أشار مدبولي إلى أن الصندوق السيادي المصري هو المسؤول عن تنفيذ البرنامج، وأن البنك المركزي أيضاً يقوم بإعداد الترتيبات اللازمة لطرح 3 بنوك بالبورصة.

 يدور منذ سنوات، الكثير من الجدل بشأن تدخل الجيش في الاقتصاد المصري.

وسبق أن طالبت منظمات حقوقية، من بينها "هيومن رايتس ووتش"، صندوق النقد الدولي بأن يتضمن أي قرض لمصر شروطا تتعلق بالشفافية فيما يتعلق بشركات الجيش التي لا تخضع لأي إشراف مستقل أو مدني، "مما يحرم المصريين من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتقييم التكاليف والمستفيدين من المشروعات الممولة من القطاع العام".

وقالت المنظمات: "وجد تقرير شامل عام 2019 أن شركات الجيش المصري تعمل في سرية تامة تقريبا، وتخفي "أوجه القصور والخسائر.