تكبير الخط تصغير الخط

طالب لجنة التجارة الدولية بمجلس العموم البريطاني حكومة البلاد بوقف مفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارية مع دول الخليج، والضغط على تلك الدول لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان والبيئة.

وقال تقرير أصدرته اللجنة إنه لا يزال هناك مخاوف كبيرة من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والبيئة في دول خليجية، وخص التقرير السعودية والبحرين، وفقا لما أوردته صحيفة “ذا إندبندنت”

وقبل أسابيع، أكد كبير المفاوضين البريطانيين، توم وينتل، إحراز المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي "تقدماً كبيرا" في المفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة، عشية انطلاق جولتها الثالثة في الرياض، والتي شارك بها أكثر من 100 مفاوض بريطاني.

ووفقا لتقرير لجنة مجلس العموم، فإن "هناك مخاوف من استمرار قمع النساء، وقمع حقوق أفراد مجتمع الميم (الشواذ جنسيا)، وقمع النشطاء والفضاء المدني"، في حين أشار التقرير إلى أنه تم إدراج عضوين من مجلس التعاون الخليجي، السعودية والبحرين، ضمن الدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان من قبل وزارة الخارجية البريطانية عام 2021.

وقالت اللجنة: "نحث حكومة المملكة المتحدة على أن تكون مستعدة بشكل علني لإنهاء المفاوضات بدلاً من قبول اتفاقية غير مرضية".

وبالإضافة إلى الالتزامات بشأن حقوق الإنسان، دعت اللجنة إلى أن تتضمن أي اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي تعهدات بشأن إزالة الكربون، وأن تشدد الحكومة مساعيها لمنع المملكة المتحدة من أن تصبح "متواطئة في انتهاكات الحقوق".

كما أشارت اللجنة إلى أن مخاوف حقوق الإنسان منعت الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تضم البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال أنجوس بريندان ماكنيل، عضو البرلمان ورئيس اللجنة في "SNP": "تمثل الصفقة التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، مثل أي اتفاقية تجارة حرة رئيسية، بالطبع فرصة اقتصادية محتملة للمملكة المتحدة.

وأضاف: "لكن هذه الصفقة بالذات تتعلق بشيء أكثر أهمية.. سيكون النهج الذي نتخذه هنا حول كيف نرى أنفسنا كمجتمع، وكيف ينظر إلينا في جميع أنحاء العالم، وما إذا كنا على استعداد لوضع قيمنا على حقوق الإنسان والبيئة على طاولة المفاوضات".

ولكن، بينما أقرت لجنة التجارة الدولية بأن الصفقة توفر "فرصة جيدة" للشركات البريطانية في مجال الأغذية والتكنولوجيا الخضراء والخدمات المالية، فقد تساءلت عما إذا كان ينبغي للمملكة المتحدة أن تواصل المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي على الإطلاق.

وأوضحت: "بالنظر إلى الأنظمة القانونية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي وتاريخ الكتلة باعتبارها جهة تجارية فاعلة، نعتقد أنه، في هذه الحالة، ستسمح لنا الاتفاقيات الثنائية بدفع الدول الفردية لتكون أكثر طموحًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان".

كما جددت اللجنة انتقاداتها لوزارة التجارة الدولية - التي اندمجت الآن في وزارة الأعمال والتجارة - بسبب "التهرب من التدقيق البرلماني" من خلال عدم إرسال وزير للإدلاء بشهادته والرد على الأسئلة المكتوبة في وقت متأخر.

الحكومة ترد

وفي ردها على الأسئلة المكتوبة من اللجنة، قالت الحكومة إن المملكة المتحدة كانت "من كبار المدافعين عن حقوق الإنسان" لكن اتفاقيات التجارة الحرة "ليست بشكل عام الأداة الأكثر فاعلية أو المستهدفة للنهوض بقضايا حقوق الإنسان".

وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة: "إننا نتفاوض بشأن صفقة حديثة وطموحة مع دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن تزيد التجارة بنسبة 1%  وتضيف 1.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى اقتصاد المملكة المتحدة".

وبدأت الحكومة البريطانية مفاوضات مع دول الخليج في يونيو/حزيران 2022 للوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين، قائلة إن الصفقة يمكن أن تعزز الاقتصاد البريطاني بما يصل إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

وتبلغ قيمة التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 33.1 مليار جنيه إسترليني؛ مما يجعلها سابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يزداد طلب الكتلة على السلع والخدمات الدولية بنسبة 35% في السنوات الـ 13 المقبلة.