تكبير الخط تصغير الخط

اتهمت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بنقابة المحامين في ليبيا، السبت، مجلس النواب بـ"المساهمة في عدم استقرار البلاد، لاتخاذه قرارات يصعب تنفيذها".

جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة وعرضته خلال مؤتمر في العاصمة طرابلس، حسب مراسل الأناضول.

وقالت اللجنة، في التقرير، إن "مجلس النواب ساهم بشكل كبير في عدم استقرار البلد ومؤسساتها، وذلك بإصداره قرارات وقوانين (لم يذكرها) لا يمكن تنفيذها على الأرض"، فيما لم يصدر تعليق فوري عن البرلمان الليبي حول ذلك حتى الساعة (12.50 تغ).

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أقر مجلس النواب قانونا لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا يعينهم المجلس في أول تشكيل لها، وتكون بديلا عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس، وهو ما رفضته حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ليتراجع عنه المجلس في 23 من الشهر ذاته.

وحول تسليم المشتبه به في قضية لوكربي، قالت اللجنة إنها "تدين تسليم المواطن الليبي بو عجيلة مسعود للسلطات الامريكية".

وأضافت أنه "يمنع منعا باتا تسليم المواطنين لدول أخرى إلا وفقا لإجراءات نص عليها القانون".

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته "سلمت مسعود، بهدف محو وسم الإرهاب من على جبين أبناء الشعب الليبي البرِيء".

و"لوكربي" قرية اسكتلندية شهدت أجواؤها انفجار وسقوط طائرة أمريكية عام 1988، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 259 شخصا، بالإضافة إلى 11 آخرين من سكان القرية.

ومسعود ضابط سابق في جهاز الأمن الخارجي الليبي، زعمت تقارير أمريكية في 2021 أنه مسؤول عن صناعة القنبلة المستخدمة في تفجير الطائرة.

وحول حرية الصحفيين في ليبيا، طالبت اللجنة "بالحرية للصحفيين التونسيين نذير القطار وسفيان الشورابي"، اللذين اختطفا في ليبيا عام 2014.

وكان الصحفي التونسي، سفيان الشورابي، وزميله المصور نذير القطاري، قد اختطفا بليبيا في 8 أيلول/سبتمبر 2014، من قبل مجموعة مسلحة أثناء القيام بمهمة صحفية لقناة تلفزيونية تونسية خاصة، وتضاربت بعد ذلك الأنباء حول مصيرهما.

في سياق متصل، أعربت لجنة الحريات وحقوق الإنسان، عن "الأسف لإجهاض العدالة في قضايا الاغتيالات".

وعلى مدار سنوات شهدت ليبيا اغتيالات لمواطنين وشخصيات بارزة، منهم اللواء عبد الفتاح يونس، الذين اغتيل عام 2011، والمحامية سلوي أبو قعقيص، والحقوقي مفتاح أبوزيد" وفق التقرير.

وهذا أول تقرير تصدره اللجنة المذكورة منذ نحو 22 عاما، بسبب القيود الأمنية إبان حكم العقيد الراحل معمر القذافي، وعقب الثورة التي أطاحت بنظامه عام 2011، حسب تصريحات رئيس اللجنة محمد العلاقي لمراسل الأناضول.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تتصارع على السلطة حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق)، مع حكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات.

لكن بطء التوصل إلى حل دعا "الرئاسي" في 8 ديسمبر الجاري، إلى إعلان مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الأممي باتيلي.