وثقت الشبكة المصرية لحقوق الانسان جريمة الاختفاء القسري للطالب عمر محمد على على حماد

مواليد 7/1/1993

طالب بهندسة الأزهر ومغنى راب وحارس مرمى في نادي الزمالك ناشئين

وبحسب شهادة اسرته وشهادة شهود عيان من اصدقاءه كانوا معه لحظتها 

"انه في يوم الاربعاء الموافق 14 اغسطس 2013 كان ذاهب الى كليته ف مدينة نصر بالقرب من ميدان رابعة وصادف الفض راح يشوف الموضوع لقى مصابين قال ينقذهم راحوا اعطوه طلقة ف كتفه وتم القبض عليه في مدرعة تابعة للجيش ومنذ ذلك التاريخ لم نعلم أي شيء عنه "

تتابع اسرته في شهادتهم 

"بحثنا عنه في جميع الاماكن ووالدته عملت تحليل DNA وطلع سلبي (هو تحليل للحمض النووي، من خلاله يمكن الوصول إلى المادة الوراثية الموجودة في الإنسان "الجينات" والتي تميز كل شخص عن الأخر) قمنا بعمل جميع البلاغات والتلغرافات اللازمة للجهات المعنية بالإضافة للوقفات امام مجلس الوزراء ونقابة الصحفيين والمجلس القومي المصرى لحقوق الانسان ولكن بدون جدوى"

بل تم عمل دعوى قضائية امام القضاء الإداري بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مصير عمر ولكن للأسف لم يتم أي شيء ونفت وزارة الداخلية علمها بمكانه

الامل يتجدد

تواصل اسرته في شهادتها للشبكة المصرية 

"بعد مرور 11 شهر من اختفاء عمر عرفنا ان في ناس مختفيه في سجن العازولي العسكري بالإسماعيلية وذهبنا هناك 

واحد مسجون قابل أحد افراد الاسرة في قاعة المحكمة وقال انه بيسمع اسمه بيتنادى ف التمام اليومي 

 فسألناه: اشمعنى اخدت بالك من اسم عمر قال عشان أبني اسمه عمر فكان بيلفت نظري الاسم لما ينادوا عليه

واضاف "هما جاييين شباب كتير ف الدور التالت تحريات ويقولوا دول بتوع الثورة"

وللاسف لم تصل الاسرة الى اى نتيجة رغم تاكيدات الكثيرون بوجود العشرات من المدنيين لا تعرف هوايتهم داخل سجن العازولى العسكرى مع استمرار انكار المسؤلين عن السجن بوجود مدنيين بداخله 

ولكن الواقع هو كون السجن يستخدم  كمقر غير رسمى لاحتجاز المدنيين واخفاءهم  قسرا  

تواصل الاسرة 

فعلنا كل شيء للعثور على عمر ولكن حتى الان لم نصل الى نتيجة ولكن لدينا امل وثقه في الله في العثور عليه وعودته لنا

انتهت شهادة الاسرة 

وبدورها فان الشبكة المصرية لحقوق الانسان تواصل دعمها لأسر المعتقلين والمختفيين قسرا ومطالبة السلطات المصرية بالكشف عن مصير عمر وغيره من المئات من المختفيين قسرا والذين مر عليهم سنوات دون جدوى رحمه باسرهم واحترام لمواد الدستور والقانون

وبالتوقف عن اعتقال المواطنيين واخفاءهم قسرا